وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008 ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية وأيضا مكسبا لـ "وول ستريت".
وبحسب "الفرنسية"، فإن المرسوم الذي وقعه ترمب ينص على إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون "دود-فرانك" الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 2010 وانتقده الجمهوريون والقطاع المالي الذي يعتبر أنه يلحق ضررا بالمصارف والمستهلكين.
وقال ترمب لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوي بحضور نائبه مايك بنس: "اليوم نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأمريكي. ولن يكون هناك أمر أهم من هذا أليس كذلك؟".
وصرح ترمب في وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات كبار في البيت الأبيض: "سنقتطع الكثير من قانون دود-فرانك. لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم لأن المصارف ترفض منحهم قروضا بسبب الضوابط التي يفرضها قانون دود-فرانك".
وينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنويا لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة.
ورحبت "جمعية المصرفيين الأمريكيين" (إيه بي إيه) بالمبادرة في بيان ودعت إلى "إعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود-فرانك تتيح إطلاق حرية المصارف. ونحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونجرس وهيئات ضبط المصارف لإجراء هذه التغييرات، بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تأمين رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء اقتصادنا".
وكان شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن هذا القانون كان كارثة بسبب تأثيراته وأيضا لأنه لم يحقق الهدف المرجو، ويتطلب أي تعديل كبير في قانون "دود-فرانك" موافقة الكونجرس لكن الإدارة الأمريكية الحالية أكدت أنها مستعدة لذلك.
ولم يعلق الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتبر الهيئة الأساسية التي تنظم عمل القطاع المصرفي على الإجراء، ومن جهته، أعلن غاري كون مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض والمسؤول الثاني السابق في مصرف جولدمان ساكس أن الهدف من رفع القيود عن الأسواق المالية ليس خدمة إلى المصارف.
وقال كون في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الأمر لا يتعلق بمصارف جاي بي مورجان، أو سيتي جروب، أو بنك أوف أمريكا، الأمر يتعلق بالتدخل في السوق العالمية، حيث بوسعنا أن يكون لنا موقع مسيطر ما دمنا لا نستبعد أنفسنا بسبب التشريعات.
وأوضح كون أن المصارف سيصبح بوسعها تحديد أسعارها بفاعلية أكبر وبالتالي لما فيه مصلحة المستهلكين بشكل أكبر، إلا أن منظمة "بابليك سيتيزن" غير الحكومية علقت بالقول: "العودة عن هذه القاعدة دليل على أن إدارة ترمب من صف وول ستريت".
واعترض تشارلز شورمر السناتور الديمقراطي قائلا إن الرئيس ترمب الذي تعهد بالتصدي للمصارف الكبيرة يتيح لها الآن تحديد خريطة الطريق، مضيفا أن الديمقراطيين سيبذلون كل الجهود لعدم إلغاء قانون دود-فرانك.
وليس قانون دود-فرانك وحده محط أنظار الجمهوريين، فقد وجه باتريك ماكهنري نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ رسالة أخيرا إلى جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي يأمرها فيها بالانسحاب من كل المفاوضات الجارية حول الضوابط المالية سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج.
وأشار ماكهنري إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يبدو أنه سيواصل التفاوض حول المعايير التشريعية الدولية للمؤسسات المالية مع بيروقراطيين دوليين في دول أجنبية دون أي شفافية أو سلطة أو رفع تقرير بها، وهذا أمر غير مقبول.
وتثير هذه الإجراءات الجديدة للإدارة الأمريكية قلقا في الخارج، وصرح بير بولوند وزير الأسواق المالية في السويد لوكالة "تي تي" إن ترمب يشكل فعلا تهديدا للاستقرار المالي، وهذا خطير ومضر ومؤسف جدا في أيامنا هذه.
ليست هناك تعليقات