«قنصلية كوريا: خلاف حول مستحقات إضافية وراء سحب مشروع ينبع »
« مجلة منبر الفكر» - متعب الروقي
قال لـ "الاقتصادية" ناك يونج أو، القنصل العام الكوري في جدة، إن سحب مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من الشركة الهندسية الكورية الجنوبية "سامسونج"، يعود لعدم التزام وزارة البيئة والمياه والكهرباء بالمستحقات المضافة في العقد الثاني الموقع خلال تنفيذ المشروع.
وأكد القنصل الكوري، عدم صحة سحب الوزارة للمشروع من شركة سامسونج بسبب تأخير المشروع، حيث إنه كان هناك اتفاقية بين الطرفين بعد البدء في تنفيذ المشروع وتوقيع الاتفاقية الرئيسة للمشروع، لتغيير إطار المشروع، وتم الاتفاق بين الطرفين على بنود جديدة، إلا أنه كان هناك اختلاف على المبالغ الجديدة التي ستضاف على قيمة المشروع بناء على التغيير فيه، وهذه النقطة الأساسية للاختلاف بين سامسونج والوزارة".
وكانت مصادر مطلعة أبلغت "الاقتصادية"، أن الوزارة سحبت مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من الشركة الكورية، البالغة قيمته نحو 11.25 مليار ريال، وذلك بعد تنفيذ 55 في المائة من المشروع، نظرا لعدم تسليمه في الوقت المحدد في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهو ما نفاه القنصل الكوري.
وبالعودة إلى يونج، إذ قال إنه "في عام 2012، منحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروع محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة (المرحلة 3) لائتلاف شركات محلية وعالمية، أبرزها شركة سامسونج للهندسة والإنشاءات وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات".
وتابع: "منذ المرحلة الأولى، كان هناك خلاف بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة سامسونج للهندسة والإنشاءات إزاء تصنيف معدات المشروع، حيث إنه في البداية، احتوى عقد المشروع على تكلفة توربينات مصنوعة في الصين، لكن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة طلبت أن يستخدم في المشروع المعدات الأوروبية التي بدورها أدت إلى إشكال الاتفاق بشأن التكلفة، وعليه قامت شركة سامسونج للهندسة والإنشاءات بالبحث عن سبل لإدارة وخفض التكلفة الزائدة والناتجة بتسريح القوى العاملة في المشروع لمواجهة الارتفاع غير المتوقع في التكلفة".
وأردف: "أواخر عام 2016، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة الجديدة بتعويض التكاليف الإضافية التي تكبدتها سامسونج للهندسة والإنشاءات وشركة الطوخي، وكان المبلغ المطروح من الوزارة 550 مليون دولار، دخلت فيها كلتا الشركتين سامسونج والطوخي في طور النقاشات فيما يخص تقسيم المبلغ بينهما.
وتابع: "في نهاية عام 2016، قام المسؤول في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بطلب إعادة النظر إزاء التكاليف الإضافية في هذا المشروع، وعليه قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بسحب المشروع مطلع عام 2017".
وكانت ذكرت "سامسونج" الهندسية الكورية الجنوبية في بيان لها، أنها أنهت العقد قبل انتهاء بناء المحطة لتوليد 3100 ميجاواط طاقة وتحلية المياه بقيمة 11.25 مليار ريال بما يعادل ثلاثة مليارات دولار، فيما نشرت بعض وسائل الإعلام الكورية أن سحب المشروع لن يؤثر في نتائج الشركة المالية.
وقالت المصادر حينها: "إن المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أصدر خطابا يتضمن سحب المشروع من الشركة بعد مداولات عديدة بين مسؤولي الوزارة والمؤسسة حيال الموضوع"، لافتة إلى أن المشكلة طرأت بين الجانبين منذ فترة قبل سحب المشروع.
واعتبرت المصادر، سحب المشروع مؤلما نوعا ما، إلا أن القرار جاء صائبا من الجانب السعودي، بعد أن وجد مسؤولو الجانب السعودي إملاءات "سامسونج" الكورية واشتراطات خارج العقد، فضلا عن مطالبات بدفع "تحلية المياه" تعويضا لهم. ولم تفصح المصادر عن طبيعة الملابسات التي أدت إلى سحب المشروع من الكوريين.
وحاولت "الاقتصادية" التواصل مع وزارة البيئة والمياه والكهرباء، للتعليق على تصريحات القنصل الكوري، إلا أنه لم يتسن الحصول على رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
قال لـ "الاقتصادية" ناك يونج أو، القنصل العام الكوري في جدة، إن سحب مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من الشركة الهندسية الكورية الجنوبية "سامسونج"، يعود لعدم التزام وزارة البيئة والمياه والكهرباء بالمستحقات المضافة في العقد الثاني الموقع خلال تنفيذ المشروع.
وأكد القنصل الكوري، عدم صحة سحب الوزارة للمشروع من شركة سامسونج بسبب تأخير المشروع، حيث إنه كان هناك اتفاقية بين الطرفين بعد البدء في تنفيذ المشروع وتوقيع الاتفاقية الرئيسة للمشروع، لتغيير إطار المشروع، وتم الاتفاق بين الطرفين على بنود جديدة، إلا أنه كان هناك اختلاف على المبالغ الجديدة التي ستضاف على قيمة المشروع بناء على التغيير فيه، وهذه النقطة الأساسية للاختلاف بين سامسونج والوزارة".
وكانت مصادر مطلعة أبلغت "الاقتصادية"، أن الوزارة سحبت مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من الشركة الكورية، البالغة قيمته نحو 11.25 مليار ريال، وذلك بعد تنفيذ 55 في المائة من المشروع، نظرا لعدم تسليمه في الوقت المحدد في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهو ما نفاه القنصل الكوري.
وبالعودة إلى يونج، إذ قال إنه "في عام 2012، منحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروع محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة (المرحلة 3) لائتلاف شركات محلية وعالمية، أبرزها شركة سامسونج للهندسة والإنشاءات وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات".
وتابع: "منذ المرحلة الأولى، كان هناك خلاف بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة سامسونج للهندسة والإنشاءات إزاء تصنيف معدات المشروع، حيث إنه في البداية، احتوى عقد المشروع على تكلفة توربينات مصنوعة في الصين، لكن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة طلبت أن يستخدم في المشروع المعدات الأوروبية التي بدورها أدت إلى إشكال الاتفاق بشأن التكلفة، وعليه قامت شركة سامسونج للهندسة والإنشاءات بالبحث عن سبل لإدارة وخفض التكلفة الزائدة والناتجة بتسريح القوى العاملة في المشروع لمواجهة الارتفاع غير المتوقع في التكلفة".
وأردف: "أواخر عام 2016، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة الجديدة بتعويض التكاليف الإضافية التي تكبدتها سامسونج للهندسة والإنشاءات وشركة الطوخي، وكان المبلغ المطروح من الوزارة 550 مليون دولار، دخلت فيها كلتا الشركتين سامسونج والطوخي في طور النقاشات فيما يخص تقسيم المبلغ بينهما.
وتابع: "في نهاية عام 2016، قام المسؤول في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بطلب إعادة النظر إزاء التكاليف الإضافية في هذا المشروع، وعليه قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بسحب المشروع مطلع عام 2017".
وكانت ذكرت "سامسونج" الهندسية الكورية الجنوبية في بيان لها، أنها أنهت العقد قبل انتهاء بناء المحطة لتوليد 3100 ميجاواط طاقة وتحلية المياه بقيمة 11.25 مليار ريال بما يعادل ثلاثة مليارات دولار، فيما نشرت بعض وسائل الإعلام الكورية أن سحب المشروع لن يؤثر في نتائج الشركة المالية.
وقالت المصادر حينها: "إن المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أصدر خطابا يتضمن سحب المشروع من الشركة بعد مداولات عديدة بين مسؤولي الوزارة والمؤسسة حيال الموضوع"، لافتة إلى أن المشكلة طرأت بين الجانبين منذ فترة قبل سحب المشروع.
واعتبرت المصادر، سحب المشروع مؤلما نوعا ما، إلا أن القرار جاء صائبا من الجانب السعودي، بعد أن وجد مسؤولو الجانب السعودي إملاءات "سامسونج" الكورية واشتراطات خارج العقد، فضلا عن مطالبات بدفع "تحلية المياه" تعويضا لهم. ولم تفصح المصادر عن طبيعة الملابسات التي أدت إلى سحب المشروع من الكوريين.
وحاولت "الاقتصادية" التواصل مع وزارة البيئة والمياه والكهرباء، للتعليق على تصريحات القنصل الكوري، إلا أنه لم يتسن الحصول على رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
ليست هناك تعليقات