«المؤسسات المنكوبة بالفساد في سورية نموذج حكومات أم حكومة نماذج ؟ » ... بقلم : م. ياسين الرزوق زيوس

	« المؤسسات المنكوبة بالفساد  في سورية  »
	« نموذج حكومات أم حكومة نماذج ؟ »
	بقلم :   م.  ياسين الرزوق زيوس
	مهندس  و كاتب سوري
	21/5/2017

« مجلة منبر الفكر » ياسين الرزوق زيوس  سورية  21/5/2017 تتحرَّك جحافلُ العمالة لتسبق عُمَّالاً و لتطأهم قبل أن تستأصلَ العملاء من تاريخهم المحموم بالطبابة الحمقاء فمن يطبِّبُ عاملاً ليكون عميلاً لا يستحقُّ أن يكون إلا تابعاً للخارج بأجنداتٍ مسمومة من غياهب الفساد أو غرفه المضيئة كما يبدو للعلن فازدهار الفساد هو الحالة المثلى للمتاجرين بالوطن و عمَّاله الذين لم يعرفوا البروليتاريا كمصطلحٍ تنويريٍّ  بل كجوعٍ مطبقٍ خانقٍ معتمٍ تتلاشى فيه الحقوق مهما كانت الواجبات جسيمة و ذلك حين  تبسط الحقوق ذراعيها أو تجبر على المثول أمام سارقيها حيث تنعدم الواجبات و حيث يموت الإحساس الحقيقي بالمسؤوليَّة  في بلدٍ ما زالت تتحرَّكُ بتسارعٍ نحو أبجدية النصر الأولى من نوعها في العالم بقيادة مايسترو الانتصارات المدوِّية و حجر الأساس في صياغة خرائط النظام العالمي الجديد الدكتور بشَّار حافظ الأسد الطبيب الذي ما زال  يخرج الوطن من مفاهيم المزايدة إلى مفاهيم البعد المطلق و الآفاق المؤسساتية وإلى المنحى الذي لا يتضاءل بأبناء الوطن  بل يغدو فسيحاً  حيث لا صوت يعلو فوق صوت المواطنة و إن اجتثت من حناجر الصارخين بها و لو كذبوا فلا شيء أروع من أن تستثمر كذبة الإنسان لتغدو حقيقةً كبرى تراها و لو بعيونٍ ضريرة فالمهم أن تراها  و عندما تدخل مستوصفات الحياة و ترى من يسمسرون باسمها على صحَّة الأحياء الأموات الأصحاء الذين باتوا جياعاً لفرق الداخل و الخارج من وصفات السموم كي يجبروا كسور رواتبهم العاجزة عن جبر متطلبات حياتهم الكسيحة تتساءل كيف بمن تكتب له وصفةٌ بجنة عرضها السماوات و الأرض يرضى أن لا ينال  منها إلا خازوق نارٍ و فسادٍ في آخرته إن آمن بها قبل دنياه و ترى أنَّ الوصفات التي تكتب بأرقامٍ و حسناتٍ كثيرة لا ينال منها العامل إلا النصف  و هذا ذنبه لأنَّه فاسد يتاجر بحسناته قبل سيئاته فيشجع على النهاية الجهنَّميَّة لمؤسَّسات القطاع العام الذي ما زال يعاني من سرطاناته في بلدٍ اشتراكيٍّ غزته الأخابيط أو الأخطبوطات الفاسدة الرأسمالية كي تحرِّض من يؤمنون به على الكفر به لتخلو الساحة لها و تكمل بأذرعها هدم ما تبقى من معاني الاشتراكية و من صيغ المؤسساتية المحمودة !!!.......... حدَّثني عاملٌ من الطراز الملتزم عن مرسوم عام 2014 في توصيف الوظائف و طبيعتها و عدد العمال و الشهادات الموافقة و قال لي بإسهاب عن وجود 43 شاغر في الشركة العامة لمصفاة حمص للفئة الأولى من غير المهندسين الذين يأتي تعيينهم بفرز من رئيس الوزراء و بشاغر مخلوق حتماً و عاملنا الباحث عن نزعة التطوُّر و التطوير هنا خرِّيج المعهد التقاني للنفط و الغاز عيِّن على هذا الأساس و آثر و بجدٍّ تطوير قدراته و مهاراته و توسيع آفاقه و درس التجارة و الاقتصاد  فكان لا بدَّ من تعديل وضعه كي يحسن التحليق و الطيران في سماء شهادته الجديدة و أجوائها وفق المادة 13 من القانون 50 للعاملين في الدولة الذي يلخص حالته و يدل أنَّه في حال حصول العامل على شهادة أعلى خلال عمله يجب تعديل وضعه في حال وجود شاغر فكيف ب 43 شاغر  و إذا لم يتم ذلك خلال ستة أشهر يحقُّ له و لغيره النقل إلى مؤسسة أخرى على أساس شهاداتهم الجديدة و لا يحق لإداراتهم التمسك بهم  و أخوتنا المصونون  قد أمضوا أكثر من عشر سنين بعد الحصول على شهاداتهم الجديدة دون تعديل أوضاعهم و كانت حجة الجهاز المركزي للرقابة المالية  بأنَّه يريد تعديل النظام الداخلي بما يتواءم مع التطورات الجديدة و يريد أن يكون أساس راتب العامل  يعادل الشريحة التي انتقل إليها   و هنا نحن مع تطوير العامل لقدراته بما لا يفقد المصفاة أو المؤسسة ديناميتها أو ضرورات استمراريتها و بما يضمن عدم عجزها المالي و حكماً لن تفقد ما ذكرناه  بتوافد عمال مستمر من كل الاختصاصات نحن الذين لن  نلوم العامل على تطوير نفسه بل سنكثر مآخذنا على طريقة التوظيف بما يتنافى مع الاختصاص و الرغبات بمن يتناطحون على لقمة العيش الصعبة جدا و على النظام التعليمي الذي بات دون ضوابط و دون طائل و دون معايير حقيقية  و هنا نؤكد مع احترام الدور و القانون دون مواربة أو التفاف بات لا بدَّ منه بفيتامينات واوية و بطرق ربَّما صارت نهارية و لم تعد وطواطية بعد شرعنة الفساد !! على ضرورة تعديل الأوضاع العمالية بما يتوافق مع القوانين و بما لا يؤخر اندفاعة الشباب بسبب المصالح التراكمية للشيوخ و الكهول الذين باتوا هزيلين لكنهم مافيويون بكلِّ معنى الكلمة و يعرفون من أين تؤكل كتف المؤسسة بل و من أين يؤكل قلبها و كبدها و نحن نظنُّها تعمِّرُ لتشفى فإذا بها تعمِّرُ لتنهش أكثر و أكثر !!.......... في النهاية عندما يغدو العجز المالي و الأخلاقي للعمال و للشعوب  وسيلة إلى سمسرة الأطباء قبل السماسرة على شرعة الإنسان و بما يفوق سلطة الكبار و الوجاهات و المدراء و الوزراء و الحكومات أو بإرادتهم جميعا و بوقاحة مفرطة  لا نلوم القوانين الأخرى على طمر وجهها الحقيقي لتخرج بكلِّ قناعٍ يناسب هوى و فساد صانعيها و لا نلوم مديراً على عدم تعديل وضع من يمكن أن يقتحموا وكره بلا هوادة بل نلوم الأخلاق على صمتها بانتظار الحساب المؤجل على قاعدة يمهل و لا يهمل القاعدة الأغبى في العالم  و صدق من قال لا تؤجِّل عمل اليوم إلى الغد فلا تؤجِّلوا سرقات اليوم إلى الغد و انعموا بتدمير المؤسسات قبل تكوينها من جديد يا أبناء المال الملَّقح بنطفة التخوين الذي ذكَّرني بالدبيك الحمويّ و هو يدبك على صرعات تخويني و بأسلوبٍ هندسيٍّ منتظم إلى حدِّ الخلخلة و الجحشنة المكشوفة بعد حشره بداء غبائه دون أن يفرِّق بين التاء المبسوطة و التاء المضمومة فهل فتح ذراعيه ليضمَّ بهما الغباء الذي هو أحد أخطر و أرقى أنواع فنون الفساد ؟!!!    اقرأ المزيد لـ  ياسين الرزوق زيوس

لإرسال مقالاتكم و مشاركاتكم يرجى الضغط على كلمة  هنا