« بنك إنجلترا يتوقع نموا أبطأ في حال الانفصال دون اتفاق »

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي أمس "إن نمو اقتصاد بريطانيا سيشهد مزيدا من التباطؤ في الأجل القصير إذا أخفقت البلاد في إبرام اتفاق تجارة في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه". وردا على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون "آي.تي.في" عما إذا كان اقتصاد بريطانيا سيتضرر إذا لم تكن هناك اتفاقية بعد الخروج؟ أوضح كارني "في الأمد القصير، وبلا شك، إذا كان حضورنا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أقل منه الآن، فسيحتاج هذا الاقتصاد إلى إعادة توجيه، وخلال تلك الفترة سيكون هناك ضغط على النمو".

وبحسب "رويترز"، فقد ذكر كارني أنه كان من المنتظر أن تزدهر استثمارات الشركات البريطانية الآن نظرا لقوة الاقتصاد العالمي وعوامل أخرى، لكن الوضع أنها تنمو بصعوبة بسبب عدم التيقن الذي يكتنف نتائج مفاوضات الخروج.

وأبلغ كارني "آي.تي.في" أنه من الممكن في حال إبرام صفقة خروج سيئة ألا يتمكن بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة في المستقبل نظرا لتلك الضغوط التضخمية.
واعتبر رئيس بنك إنجلترا أن معدلات نمو الاقتصاد البريطاني دون التوقعات، لكنها ليست ضعيفة، وتوقع رفع معدل الفائدة لمرتين إضافيتين على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح كارني أن الاقتصاد البريطاني في حاجة إلى رفع الفائدة هاتين المرتين الإضافيتين من أجل إعادة التضخم لمعدله المستهدف. ومع ذلك، يؤكد كارني أن النمو الاستهلاكي لا يزال ركوديا على المدى القريب، متوقعا عودة التضخم إلى المستهدف دون رفع الفائدة.

وأشار كارني إلى أن عدم اليقين الذي يحيط بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يؤثر سلبا في النشاط الاقتصادي المحلي واستثمارات الأعمال. ورفع بنك إنجلترا الخميس الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية،

لكن الجنيه الاسترليني شهد تراجعا حادا بعدما ذكر البنك أيضا أنه يتوقع رفع الفائدة في المستقبل بشكل "تدريجي جدا". وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دفعت إنجلترا إلى الدخول في أكبر ركود في عقود.

وأوضح بنك إنجلترا في بيان "ترى لجنة السياسات النقدية حاليا أن من المناسب تشديد السياسة النقدية قليلا بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام. وجميع الأعضاء يتفقون على أن أي زيادة جديدة في سعر الفائدة في المستقبل ستكون بوتيرة تدريجية وإلى مدى محدود، مكررا إشاراته السابقة بشأن ما سيحدث على الأرجح لتكاليف الاقتراض.

واعترف محافظ بنك إنجلترا، في تصريحات سابقة، بأن احتمالية رفع سعر الفائدة زادت، نتيجة تسارع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، ليصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، في حين إن مستهدف بنك إنجلترا 2 في المائة.

ويشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا هذا العام في أعقاب تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، لكن بنك إنجلترا قرر رفع الفائدة لأسباب من بينها أنه يعتقد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيوجد مزيدا من الضغوط التضخمية نظرا لتراجع الهجرة وضعف الاستثمار.

ويسير "المركزي البريطاني" على نفس مسار "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، حيث قام الأول برفع معدلات الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري، بينما أعلن الثاني خططاً لتقليص برامج التحفيز النقدي.

وكانت المرة الأخيرة التي قرر فيها البنك تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في آب (أغسطس) من العام السابق بعد التصويت على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.