« السندات السعودية والبحرينية تواصل خسائرها »

واصلت السندات الدولارية السعودية هبوطها ، وكانت الخسائر الأكبر من نصيب السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول، وهي لعامي 2046 و2047، بعد سلسلة من الاعتقالات ضمن حملة لمكافحة الفساد في المملكة.

وبينما ينظر إلى هذا الإجراء على نطاق واسع على أنه محاولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحييد المعارضة تمهيدا لاعتلائه العرش، أشاد به الكثيرون باعتباره حملة متأخرة على الكسب غير المشروع المتفشي في البلاد. غير أن الأسواق اتجهت للبيع وسط مخاوف بشأن التأثير المحتمل على الاقتصاد والمجتمع.

وانخفضت معظم إصدارات السندات السعودية ما بين سنت وسنتين منذ الحملة التي بدأت مطلع الأسبوع. وصدرت تلك السندات في السنوات الماضية ضمن جهود المملكة لسد عجز متنام في الموازنة.

ومع استمرار البيع، هبط الإصدار البالغة قيمته 6.5 مليار دولار الذي يستحق في 2046 بواقع 0.7 سنت إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار، بينما انخفض الإصدار المستحق في 2047 والبالغة قيمته 4.5 مليار دولار بأكثر من سنت إلى أدنى مستوى في شهر، وفق بيانات شبكة «تريدويب».

ونزلت السندات ذات الآجال الأقصر استحقاق 2023 و2026 بنحو 0.3-0.4 سنت. من جهة ثانية تراجعت سندات البحرين الدولارية أمس مع استمرار هبوط الأصول في أنحاء المنطقة. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن السندات التي تستحق في 2023 انخفضت بمقدار 0.65 سنت إلى 104.65 سنت، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني. وتكبدت السندات التي تستحق في 2044 أكبر خسائر حيث هبطت بمقدار 0.85 سنت إلى 83.80 سنت.

كما تصاعدت موجة بيع في أسواق السندات اللبنانية أمس، وانضم مزيد من أدوات دَين البلاد إلى هذا الاتجاه النزولي مع اشتداد الأزمة السياسية.

وهبطت السندات الدولارية التي تستحق في يونيو/حزيران 2020 بواقع 2.6 سنت إلى 95.3 سنت للدولار، وهو أدنى مستوى منذ إصدار تلك السندات في يونيو/حزيران 2013 وفق بيانات رويترز.

كما هبطت السندات المستحقة في أبريل/نيسان 2020 إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث انخفضت 2.4 سنت إلى 94.9 سنت للدولار.