ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قضايا السياسات الفريدة التي تواجه البلدان النامية منخفضة الدخل، وحدد ضغوط القطاع المالي وجوانب القصور في البنية التحتية باعتبارها أولويات يتعين معالجتها،
كما أشار إلى أهمية العمل التعاوني مع البلدان المتأثرة.
جاء ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه تلك البلدان تعاني بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية المنخفضة. وكان التعديل الحاد في أسعار السلع الأولية العالمية بمثابة نكسة كبيرة للبلدان النامية منخفضة الدخل المصدرة لهذه السلع، بينما استفادت منه بلدان أخرى.
ونتيجة لذلك، أصبحت آفاق النمو تتسم بالتباين المتزايد. وتعرضت البلدان المصدرة للسلع الأولية لتباطؤ ملحوظ في نشاطها الاقتصادي، مع معاناة البعض من انكماش حاد. وفي المقابل، كان النمو قويا ككل في البلدان النامية منخفضة الدخل ذات القاعدة التصديرية المتنوعة والأقل اعتمادا على السلع الأولية، وإن كان تراجع في بعض البلدان بسبب التحديات الناجمة عن التداعيات الخارجية المعاكسة، أو ضعف السياسات المحلية، أو برامج الاستقرار، أو الكوارث الطبيعية.
ولا تزال الآفاق المتوقعة للبلدان المصدرة للسلع الأولية متوقفة إلى حد كبير على مدى النجاح الذي ستتمكن من تحقيقه في تنفيذ سياسات لمواجهة القصور الحاد في إيرادات المالية العامة، وتزايد عجوزات المالية العامة، وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية، والضغوط على أسعار الصرف. ورغم أن الموقف أقل إلحاحا في البلدان النامية منخفضة الدخل التي تتسم بتنوع أكبر في نشاطها الاقتصادي، فقد زادت أيضا اختلالات المالية العامة والحسابات الخارجية في كثير من البلدان.
كما لا تزال هنالك مواطن ضعف كبيرة تهدد بتدهور أداء الاقتصاد الكلي، ولا سيما في البلدان المصدرة للسلع الأولية، بالإضافة إلى بعض البلدان المصدرة لسلع متنوعة، حيث كان للصدمات المترتبة على نقص تحويلات العاملين وضعف السياسات تأثير سلبي.
وظهرت ضغوط في القطاع المالي في حوالي ثلاثة أخماس البلدان النامية منخفضة الدخل، مما تسبب في حالات إخفاق مصرفي وتدخلات رقابية؛ ويواجه عدد يصل إلى حوالي ثلاثة أخماس البلدان المصدرة للسلع الأولية مخاطر ضغوط في القطاع المالي على مدار عام إلى عامين قادمين.
وعلى مدار الخمسة عشر عاما الأخيرة، شهدت البلدان النامية منخفضة الدخل ارتفاعا عاما في الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية.
وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال البنية التحتية من حيث الكم والجودة والإتاحة أقل بكثير مما هي عليه في الاقتصادات الأخرى. وفي خارج قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، يتولى القطاع العام بصفة أساسية مهمة تقديم خدمات البنية التحتية في هذه البلدان. وتأتي مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأساس، ومعظمها مركز في قطاع الطاقة وحدث تراجع في حجمها بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته في أوائل السنوات العشر الأولى من الألفينات.
ورحب المديرون التنفيذيون بالتقييم الشامل لتطورات الاقتصاد الكلي في البلدان النامية منخفضة الدخل التي يواجه الكثير منها مصاعب كبيرة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأولية. وأعربوا عن تقديرهم للاهتمام الذي وجهه التقرير لتنوع المواقف والتجارب في البلدان المختلفة، ورأوا أن المناقشة الأعمق لقضايا القطاع المالي وتوفير البنية التحتية العامة أمر ملائم وجيد التوقيت.
وذكر المديرون أن التطورات الاقتصادية في معظم البلدان النامية منخفضة الدخل لا تزال متأثرة إلى حد كبير بالهبوط الملحوظ في أسعار السلع الأولية الذي بدأ في منتصف 2014.
و عانت البلدان المعتمدة على صادرات السلع الأولية من تآكل كبير في إيرادات التصدير والموازنة العامة، مما ساهم في تباطؤ النمو، واتساع اختلالات المالية العامة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وفي المقابل، استمر في معظم الحالات تحقيق نمو قوي قياسي في البلدان النامية منخفضة الدخل ذات القاعدة التصديرية المتنوعة، بدعم من انخفاض فواتير استيراد النفط، وتأثَّر بعضها سلبا بهبوط تحويلات العاملين في الخارج، والصراعات الداخلية، والكوارث الطبيعية.
ليست هناك تعليقات