ليبيا: اتفاق «الصخيرات» في «مهب الريح»
بات الاتفاق السياسي المعروف بـ «الصخيرات»، الموقع بين الأطراف الليبية قبل عام، والذي تمخض عنه تشكيل المجلس الرئاسي الليبي، والذي حصل على صلاحيات الرئيس، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في «مهب الريح» بعد استقالة موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الإثنين.
وأكد قانونيون ليبيون، أن «استقالة الكوني» تعد إعلانا عن فشل الاتفاق السياسي، واعتبرت المحامية والحقوقية الليبية عزة كامل المقهور، أن استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يترتب عليها «فسخ الاتفاق لاستحالة تنفيذه»، مبينة أن الاتفاق السياسي في حقيقته عقد بين أطرافه تؤدي استحالة تنفيذه إلى انفساخه.
من جانبه، قال عبد الباسط بن هامل، الكاتب الصحافي الليبي، إن استقالة الكوني، جاءت لتعكس طبيعة الخلافات الدائرة، وحالة عدم الوفاق داخل المجلس الرئاسي الليبي، لافتا إلى أن استقالة الكوني شكلت مفاجأة، خاصة أن عضوي المجلس الرئاسي عمر الأسود وعلي القطراني مقاطعان لأعمال المجلس منذ فترة طويلة. وأضاف بن هامل، خلال حواره مع قناة الغد أن المادة رقم 10 من الاتفاق السياسي أنه في حال الاستقالة أو الإعفاء، فإنه سيتم العودة لطاولة الحوار السياسي ومن انتخب أو جاء بالنائب الكوني سيكون هناك بديلا عنه، عن طريق الدائرة التي أحضرته.
وأكد بن هامل، أن تلك الاستقالة وضعت اتفاق الصخيرات في مأزق حقيقي، مشددا على أن ما تحدث عنه الكوني من عدم وجود شعبية للمجلس الرئاسي، والاحتقان الذي سببه في العاصمة طرابلس، وفشله في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، قدم حكومتين لمجلس النواب وتم رفضهما.
وأشار بن هامل إلى أن حكومة الوفاق بتلك الطريقة في طريقها للانهيار، ومن ثم اتفاق الصخيرات بشكل أو بآخر، مرجحا أن استقالة الكوني قد تكون مجرد بداية لاستقالات أخرى.
وكان موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده الإثنين، استقالته من عضوية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وبرر الكوني قرار الاستقالة بـ«فشل المجلس فى إدارة الدولة»، قائلا «أضع نفسي أمام القضاء عما اقترفته بقصد أو من دون قصد في أثناء فترة تواجدي بالمجلس الرئاسي».
وكشف الكوني عن أن المجلس الرئاسي مسؤول عن كل المآسي التى حدثت طيلة العام الماضي من قتل وخطف واغتصاب، على حد قوله.
وأكد قانونيون ليبيون، أن «استقالة الكوني» تعد إعلانا عن فشل الاتفاق السياسي، واعتبرت المحامية والحقوقية الليبية عزة كامل المقهور، أن استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يترتب عليها «فسخ الاتفاق لاستحالة تنفيذه»، مبينة أن الاتفاق السياسي في حقيقته عقد بين أطرافه تؤدي استحالة تنفيذه إلى انفساخه.من جانبه، قال عبد الباسط بن هامل، الكاتب الصحافي الليبي، إن استقالة الكوني، جاءت لتعكس طبيعة الخلافات الدائرة، وحالة عدم الوفاق داخل المجلس الرئاسي الليبي، لافتا إلى أن استقالة الكوني شكلت مفاجأة، خاصة أن عضوي المجلس الرئاسي عمر الأسود وعلي القطراني مقاطعان لأعمال المجلس منذ فترة طويلة. وأضاف بن هامل، خلال حواره مع قناة الغد أن المادة رقم 10 من الاتفاق السياسي أنه في حال الاستقالة أو الإعفاء، فإنه سيتم العودة لطاولة الحوار السياسي ومن انتخب أو جاء بالنائب الكوني سيكون هناك بديلا عنه، عن طريق الدائرة التي أحضرته.
وأكد بن هامل، أن تلك الاستقالة وضعت اتفاق الصخيرات في مأزق حقيقي، مشددا على أن ما تحدث عنه الكوني من عدم وجود شعبية للمجلس الرئاسي، والاحتقان الذي سببه في العاصمة طرابلس، وفشله في حل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، قدم حكومتين لمجلس النواب وتم رفضهما.
وأشار بن هامل إلى أن حكومة الوفاق بتلك الطريقة في طريقها للانهيار، ومن ثم اتفاق الصخيرات بشكل أو بآخر، مرجحا أن استقالة الكوني قد تكون مجرد بداية لاستقالات أخرى.
وكان موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده الإثنين، استقالته من عضوية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وبرر الكوني قرار الاستقالة بـ«فشل المجلس فى إدارة الدولة»، قائلا «أضع نفسي أمام القضاء عما اقترفته بقصد أو من دون قصد في أثناء فترة تواجدي بالمجلس الرئاسي».
وكشف الكوني عن أن المجلس الرئاسي مسؤول عن كل المآسي التى حدثت طيلة العام الماضي من قتل وخطف واغتصاب، على حد قوله.
ليست هناك تعليقات