« أوكرانيا عاجزة عن استعادة الدونباس » ... بقلم : عباس الصباغ
« مجلة منبر الفكر» - عباس الصباغ
دخلت الأزمة الأوكرانية عامها الرابع ولا تزال كييف عاجزة عن إعادة الاستقرار إلى البلاد وسط شبه تسليم بأن شبه جزيرة القرم لن تعود إلى أحضان أوكرانيا في الوقت الذي لا تزال مقاطعتا دانيتسك ولوغانسك (الدونباس) خارج سيطرة الحكومة منذ إعلانهما الاستقلال وفق نتائج الاستفتاء الذي أجرته المقاطعتان في 11 أيار/ مايو عام 2014 رداً على الاندفاعة العسكرية الأوكرانية في شرق البلاد المحاذي لروسيا.
استنجاد كييف بالغرب ولا سيما حلف شمال الأطلسي للتصدي لما تسميه التدخل العسكري الروسي في الدونباس متكئة إلى التباعد في وجهات النظر بين روسيا والغرب إزاء عدد من القضايا الدولية وفي مقدمها الأزمة السورية، لم يصل بعد إلى نتائج تذكر فعمدت إلى إقرار قانون يسمح للقوات العسكرية الأميركية والأطلسية المشاركة في مناورات العام 2017 في منطقة اللفوف المحاذية لبولونيا وهو قانون غير مسبوق في أوكرانيا التي التزمت ومنذ إستقلالها في آب/ أغسطس عام 1991 الحياد بعد أن تخلت عن أسلحتها النووية ووقعت اتفاقية بودابست في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر عام 1994، ووقعت عليها كل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أوكرانيا، وجاء في الاتفاقية أن الدول الثلاث ستكون ضامنة لسلامة ووحدة أراضي الجمهورية السوفياتية السابقة، مقابل تخلي الأخيرة عن السلاح النووي.
أوكرانيا تذرعت بهذه الاتفاقية بعد استقلال شبه جزيرة القرم (شبه الجزيرة كانت تابعة لروسيا الاتحادية وأهداها الزعيم السوفياتي الراحل نيكيتا خروتشيف عام 1956 لكييف وظلت تتمتع بحكم ذاتي ضمن السيادة الأوكرانية)، وروّجت لما تدأب على تسميته التدخل الروسي في شؤونها ما أثار موجة عداء غير مسبوقة في أوساط الأوكران ضدّ موسكو بالتزامن مع صعود نجم الحركات الراديكالية ومنها القطاع الأيمن الذي يزعم أن لأوكرانيا أراض في روسيا يجب استعادتها.
روسيا لن تتخلى عن شرق أوكرانيا
منذ الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش (صديق موسكو) والإنقلاب على اتفاق 21 شباط/ فبراير للعام 2014 أضطرت موسكو لمساندة قوات الدفاع الشعبي في دانيتسك ولوغانسك المحاذيتين لحدودها مع أوكرانيا وبعد أن وافق الكرملين على إنضمام شبه جزيرة القرم بعد استفتاء آذار/ مارس من العام عينه، رفد لوغانسك ودانيتسك بالمساعدات الضرورية للدفاع عن سكانهما في وجه الهجمة العسكرية الأوكرانية وكذلك واظب ولا يزال على إرسال المساعدات الغذائية والأدوية لسكان الدونباس عدا عن إستقبال روسيا في مقاطعة روستوف نحو مليون نازح أوكراني، وبفضل هذه المساعدات صمدت دانيتسك ولوغانسك وأعلنتا قيام جمهوريتين شعبيتين عرفتا بنوفا روس (روسيا الجديدة)، ويبدو جلياً أن موسكو لن تتخلى عن المناطق الشرقية الأوكرانية وستسعى خلال لقاء الرباعية المقرر في أول الشهر المقبل (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا) في الدفع في اتجاه إرغام كييف على تنفيذ بنود إتفاق مينسك للعام 2015 وأبرزها إقرار قانون يمنح الودنباس وضعاً خاصاً أي ما يشبه الحكم الذاتي وهو ما أحجم عنه البرلمان الأوكراني حتى تاريخه.
أما شبه جزيرة القرم فإن وضعها بات محسوماً وهو ما أكده الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بقوله "إننا لا نناقش الوضع ومستقبل الأقاليم الروسية. وليست هذه المسألة مطروحة خلال المناقشات مع أي جهة " في إشارة إلى شبه جزيرة القرم التي باتت جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الروسية، وفي موازاة هذا الموقف أكدت موسكو أنها تبذل كل ما بوسعها من أجل تسوية النزاع الأوكراني الداخلي ودعت كييف غلى رفع الحصار المفروض على دانيتسك ولوغانسك والالتزام بتعهداتها السابقة خصوصاً لجهة إعادة صرف رواتب التقاعد وصيانة البنية التحتية وغيرها.
وفي سياق متصل كشف ريكس تيلرسون، المرشح لتولي حقيبة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شرط الإدارة الجديدة للاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا ويكمن في عقد اتفاقية أوسع نطاقا تحترم مصالح الشعب الأوكراني.
إذن لا يبدو أن الحل للأزمة الأوكرانية قريب لا سيما أن معظم داعمي كييف من الدول الغربية تراجعوا عن تعهداتهم السابقة بعد نجاح موسكو في سياستها تجاه جارتها السوفياتية السابقة وعدم السماح لكييف بالإنضمام إلى الحلف الاطلسي لما في ذلك من تهديد مباشر لأمنها القومي بحسب ما يردده الكرملين، وعليه ستبقى المراوحة سيدة الموقف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في العام المقبل وسط عدم نجاح الرئيس بيترو باراشنكا في إيجاد حل لأزمة بلاده في ظل استمرار التدهور الإقتصادي وإرتفاع اصوات الأوكرانيين الرافضين لسياسة الحكومة لا سيما أن وصفات البنك الدولي تفاقم من الأزمة الاقتصادية في جمهورية فقدت أكثر من 10 بالمئة من سكانها بعد استقلال القرم وإعلان قيام جمهوريتي لواغانسك ودانيتسك.
دخلت الأزمة الأوكرانية عامها الرابع ولا تزال كييف عاجزة عن إعادة الاستقرار إلى البلاد وسط شبه تسليم بأن شبه جزيرة القرم لن تعود إلى أحضان أوكرانيا في الوقت الذي لا تزال مقاطعتا دانيتسك ولوغانسك (الدونباس) خارج سيطرة الحكومة منذ إعلانهما الاستقلال وفق نتائج الاستفتاء الذي أجرته المقاطعتان في 11 أيار/ مايو عام 2014 رداً على الاندفاعة العسكرية الأوكرانية في شرق البلاد المحاذي لروسيا.
استنجاد كييف بالغرب ولا سيما حلف شمال الأطلسي للتصدي لما تسميه التدخل العسكري الروسي في الدونباس متكئة إلى التباعد في وجهات النظر بين روسيا والغرب إزاء عدد من القضايا الدولية وفي مقدمها الأزمة السورية، لم يصل بعد إلى نتائج تذكر فعمدت إلى إقرار قانون يسمح للقوات العسكرية الأميركية والأطلسية المشاركة في مناورات العام 2017 في منطقة اللفوف المحاذية لبولونيا وهو قانون غير مسبوق في أوكرانيا التي التزمت ومنذ إستقلالها في آب/ أغسطس عام 1991 الحياد بعد أن تخلت عن أسلحتها النووية ووقعت اتفاقية بودابست في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر عام 1994، ووقعت عليها كل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أوكرانيا، وجاء في الاتفاقية أن الدول الثلاث ستكون ضامنة لسلامة ووحدة أراضي الجمهورية السوفياتية السابقة، مقابل تخلي الأخيرة عن السلاح النووي.أوكرانيا تذرعت بهذه الاتفاقية بعد استقلال شبه جزيرة القرم (شبه الجزيرة كانت تابعة لروسيا الاتحادية وأهداها الزعيم السوفياتي الراحل نيكيتا خروتشيف عام 1956 لكييف وظلت تتمتع بحكم ذاتي ضمن السيادة الأوكرانية)، وروّجت لما تدأب على تسميته التدخل الروسي في شؤونها ما أثار موجة عداء غير مسبوقة في أوساط الأوكران ضدّ موسكو بالتزامن مع صعود نجم الحركات الراديكالية ومنها القطاع الأيمن الذي يزعم أن لأوكرانيا أراض في روسيا يجب استعادتها.
روسيا لن تتخلى عن شرق أوكرانيا
منذ الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش (صديق موسكو) والإنقلاب على اتفاق 21 شباط/ فبراير للعام 2014 أضطرت موسكو لمساندة قوات الدفاع الشعبي في دانيتسك ولوغانسك المحاذيتين لحدودها مع أوكرانيا وبعد أن وافق الكرملين على إنضمام شبه جزيرة القرم بعد استفتاء آذار/ مارس من العام عينه، رفد لوغانسك ودانيتسك بالمساعدات الضرورية للدفاع عن سكانهما في وجه الهجمة العسكرية الأوكرانية وكذلك واظب ولا يزال على إرسال المساعدات الغذائية والأدوية لسكان الدونباس عدا عن إستقبال روسيا في مقاطعة روستوف نحو مليون نازح أوكراني، وبفضل هذه المساعدات صمدت دانيتسك ولوغانسك وأعلنتا قيام جمهوريتين شعبيتين عرفتا بنوفا روس (روسيا الجديدة)، ويبدو جلياً أن موسكو لن تتخلى عن المناطق الشرقية الأوكرانية وستسعى خلال لقاء الرباعية المقرر في أول الشهر المقبل (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا) في الدفع في اتجاه إرغام كييف على تنفيذ بنود إتفاق مينسك للعام 2015 وأبرزها إقرار قانون يمنح الودنباس وضعاً خاصاً أي ما يشبه الحكم الذاتي وهو ما أحجم عنه البرلمان الأوكراني حتى تاريخه.
أما شبه جزيرة القرم فإن وضعها بات محسوماً وهو ما أكده الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بقوله "إننا لا نناقش الوضع ومستقبل الأقاليم الروسية. وليست هذه المسألة مطروحة خلال المناقشات مع أي جهة " في إشارة إلى شبه جزيرة القرم التي باتت جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الروسية، وفي موازاة هذا الموقف أكدت موسكو أنها تبذل كل ما بوسعها من أجل تسوية النزاع الأوكراني الداخلي ودعت كييف غلى رفع الحصار المفروض على دانيتسك ولوغانسك والالتزام بتعهداتها السابقة خصوصاً لجهة إعادة صرف رواتب التقاعد وصيانة البنية التحتية وغيرها.
وفي سياق متصل كشف ريكس تيلرسون، المرشح لتولي حقيبة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شرط الإدارة الجديدة للاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا ويكمن في عقد اتفاقية أوسع نطاقا تحترم مصالح الشعب الأوكراني.
إذن لا يبدو أن الحل للأزمة الأوكرانية قريب لا سيما أن معظم داعمي كييف من الدول الغربية تراجعوا عن تعهداتهم السابقة بعد نجاح موسكو في سياستها تجاه جارتها السوفياتية السابقة وعدم السماح لكييف بالإنضمام إلى الحلف الاطلسي لما في ذلك من تهديد مباشر لأمنها القومي بحسب ما يردده الكرملين، وعليه ستبقى المراوحة سيدة الموقف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في العام المقبل وسط عدم نجاح الرئيس بيترو باراشنكا في إيجاد حل لأزمة بلاده في ظل استمرار التدهور الإقتصادي وإرتفاع اصوات الأوكرانيين الرافضين لسياسة الحكومة لا سيما أن وصفات البنك الدولي تفاقم من الأزمة الاقتصادية في جمهورية فقدت أكثر من 10 بالمئة من سكانها بعد استقلال القرم وإعلان قيام جمهوريتي لواغانسك ودانيتسك.
ليست هناك تعليقات