« تراجع طفيف لفائض معاملات منطقة اليورو »

أظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي، أمس، أن الفائض المعدل في ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تراجع قليلا في آذار (مارس)، لكنه لا يزال قربا من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وبحسب "رويترز"، فقد انخفض الفائض المعدل لأخذ العوامل الموسمية وأيام العمل في الحسبان، إلى 34.1 مليار يورو من 37.8 مليار في الشهر السابق، حين بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتشير البيانات غير المعدلة لارتفاع الفائض إلى 44.8 مليار يورو من 27.8 مليار، بفعل زيادة حادة في فائض تجارة السلع والخدمات، وعلى مدى 12 شهرا زاد فائض المنطقة التي تضم 19 دولة إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 3.3 في المائة قبل عام.

وفي مؤشرات جديدة على الزخم الذي اكتسبه التعافي الاقتصادي في دول المنطقة، توقعت المفوضية الأوروبية نمو الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 1.7 في المائة العام الجاري و1.8 في العام المقبل بزيادة طفيفة عن تقديراتها السابقة للنمو عند 1.6 في المائة العام الجاري، بينما ظلت توقعاتها للعام المقبل دون تغير.

وتشير التوقعات التي تصدر ثلاث مرات في العام إلى أن كل دول منطقة اليورو ستسجل نموا هذا العام والذي يليه، وأن نمو ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا سيتسارع إلى 1.9 في المائة في 2018، مضيفة أن النمو في إسبانيا والبرتغال سيزيد على المتوقع.