« برنامج الضرائب البريطاني تحت مقصلة الاتحاد الأوروبي »

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستجري تحقيقا موسعا لتحديد ما إذا كان برنامج بريطاني للضرائب يسمح للمؤسسات متعددة الجنسيات بدفع ضرائب أقل على تعاملات معينة، فيما يعد خرقا لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساعدات الحكومية.

وبحسب "الألمانية"، فقد اتخذت المفوضية الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة إجراءات صارمة ضد اختراقات قواعد المساعدات الحكومية في الدول الأعضاء بالتكتل الذي يضم 27 دولة مثل هولندا ولوكسمبورج.

وأصدرت المفوضية أمرها لإيرلندا بتحصيل مزايا ضريبية تم منحها لشركة آبل تقدر بـ 13 مليار يورو (15.35 مليار دولار) وأشارت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية، إلى أنه يتعين على جميع الشركات دفع حصتها من الضرائب، مضيفة أن قواعد مكافحة التهرب الضريبي تلعب دورا مهما لتحقيق هذا الهدف، ولكن القواعد التي تستهدف التهرب الضريبي لا يمكن أن تسير عكس الغرض منها، وتعامل بعض الشركات بصورة أفضل من غيرها، ويبدو أن لدى المفوضية شكوكا بشأن ما إذا كان برنامج الضرائب البريطاني محل النقاش يخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي.

ودخلت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ "بريكست" في أزمة بعد أن هددت لندن بفرض ضرائب باهظة على المنتجات الأوروبية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ للبريطانيين من أجل الخروج السهل والآمن من الاتحاد.

وتعتبر بريطانيا سوقاً مهماً للمنتجات الأوروبية، كما أنها تشكل الاقتصاد الأكبر والأهم في القارة الأوروبية إلى جانب ألمانيا، حيث تشير البيانات إلى أن 53 في المائة من الواردات التي تدخل إلى السوق البريطاني تأتي من دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، وفي المقابل فإن 44 في المائة من الصادرات البريطانية تذهب إلى أسواق الدول الأوروبية المختلفة.

وكشفت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن أعضاء في البرلمان البريطاني يتوعدون بتمرير قانون يتضمن رفعاً للرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال جاء شهر آذار (مارس) 2019 دون أن يتم التوصل إلى اتفاق مرض مع الاتحاد الأوروبي من أجل الخروج.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "ديلي تلجراف"، فإن سلطات الجمارك والضرائب بدأت سباقاً مع الزمن من أجل تجهيز أنظمة الكمبيوتر العاملة لديها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الاستعداد الذي يتضمن الاستقلال عن النظام الجمركي والضريبي الأوروبي.

وتقول الصحيفة إن الحكومة أيضاً تعمل حاليا على تجهيز مسودات لقانونين جديدين أحدهما يتعلق بالجمارك، والآخر بالتجارة، وهي قوانين من الممكن أن تتضمن رفعاً للضرائب على المنتجات الأوروبية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويظهر من الوثيقة المسربة أن بريطانيا ستبدأ في عام 2019 التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كغيرها من دول العالم من حيث الرسوم والضرائب، وذلك في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض بين لندن وبروكسل.

وتسعى بريطانيا حالياً إلى إبرام اتفاق خاص للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، وترى فيه وسيلة ناجحة من أجل تسريع مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق من شأنه أيضاً أن يخفف بدرجة كبيرة من وطأة وتكاليف وأعباء الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويخفف من تأثير "بريكست" على الاقتصاد البريطاني.