« 129 مليار دولار الخسائر الاقتصادية العالمية جراء تغير المناخ خلال عام »

خلصت دراسة إلى أن تغير المناخ مسؤول بالفعل عن أزمات الصحة العامة التي أضرت بصحة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تسببها في خسائر اقتصادية تقدر بـ 129 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأجرى باحثون في 26 مؤسسة حول العالم، بما في ذلك جامعات ومنظمة الصحة العالمية، الدراسة التي حملت عنوان "لانسيت كاونتداون". وفقا لـ "الألمانية" وجدت الدراسة أن إنتاجية العمل اليدوي قد انخفضت بنسبة 5.3 في المائة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما أثر في سبل معيشة الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.

وتقدر الخسائر الاقتصادية، التي لا تشمل تردي الصحة، المرتبطة بأحوال الطقس القاسية المتعلقة بالمناخ بنحو 129 مليار دولار في عام 2016.

ومن المتوقع أيضا أن يكون لتغير المناخ تأثير في إنتاج المحاصيل، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية إلى انخفاض 6 في المائة، في محصول القمح على مستوى العالم و10 في المائة، في محصول الأرز.

وكانت "الاقتصادية" قد استطلعت آراء مجموعة من المختصين في مجال التغيرات المناخية وفي الهندسة الزراعية، أمس في مسعى لرسم صورة واقعية حول مدى التأثير الفعلي والمباشر للمناخ في زراعة المحاصيل الرئيسية، وإلى أي مدى يمكن أن يتراجع الإنتاج العالمي من المحاصيل الأساسية خلال الفترة المقبلة، وهل من خطط واضحة المعالم للتصدي لتلك المشكلة، وهل في مستطاع الجهود الاقتصادية والعلمية التعامل مع تلك التطورات؟

وأكدوا أن التغيرات المناخية تهدد بتدمير الإنتاج الزراعي العالمي، متوقعين ارتفاع الطلب على الغذاء إلى 70 في المائة، بحلول عام 2050 نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع المستوى المعيشي.

وذكروا أن العالم بحاجة إلى محاصيل ونباتات ذات خصائص مختلفة قادرة على التعامل مع التغيرات المناخية، كما أن المحاصيل الرئيسية في دول إفريقية ستنخفض إلى 50 في المائة خلال العقد الثاني من القرن الجاري.

وأشاروا إلى أن الأحوال المناخية المتطرفة يمكن أن تدمر إنتاج الكرة الأرضية من الأغذية إذا وقعت في وقت واحد، حيث إن كل درجة مئوية زيادة تخفض إنتاج القمح 6 في المائة، والأرز 3.2 في المائة، والذرة 7.4 في المائة، وفول الصويا 3.1 في المائة، مبينين أن تأثير التغيرات المناخية غير موزع جغرافيا بالتساوي ما يؤدي إلى زيادة الفجوة الراهنة بين الدول المتقدمة والنامية.

وأكدوا أن معظم الخسائر ستصيب البلدان ذات الدخل المنخفض مثل البلدان الواقعة في جنوب آسيا والمناطق شبه الرطبة في إفريقيا، كما أن الاحترار العالمي سيؤدي إلى خفض القدرة الزراعية للهند 40 في المائة، مع توقعات بتراجع إنتاج الحبوب في البلدان الفقيرة بنحو 50 في المائة.

كما توقع "الفاو" انخفاض إنتاج عديد من المحاصيل الإفريقية في مقدمتها الذرة بنسبة 22 في المائة، بحلول عام 2050.

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة أمس، "إن غازات الاحتباس الحراري تمضي صوب تجاوز المستوى المطلوب لإبقاء درجة حرارة الأرض في نطاق الهدف المتفق عليه عالميا في 2030 وذلك بنحو 30 في المائة"، بحسب "رويترز".

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمناسبة إصدار إحصائه السنوي لخفض الانبعاثات "سيكون متوسط الزيادة المحتملة في درجة حرارة الأرض في نطاق بين 3 و3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن".

ورجح البرنامج أن تراوح الانبعاثات السنوية بحلول عام 2030 بين 53 و55.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وهو ما يتجاوز بكثير السقف الضروري لتفادي زيادة درجة الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين خلال القرن الحالي وهو 42 مليار طن.

والتقدير الأخير، الذي يفترض أن جميع البلدان تفي بالتزاماتها، يقل قليلا عن فجوة بين 12 و14 مليار طن كانت متوقعة قبل عام ما يعكس بيانات جديدة في البرامج المحلية لخفض الانبعاثات.

وقال التقرير "إن هناك دلائل متزايدة على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت وغيرها من العمليات الصناعية ظلت مستقرة في الأعوام الثلاثة الماضية ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تباطؤ نمو استخدام الفحم في الصين والولايات المتحدة". لكن التقرير قال "إن هذا الاتجاه قد ينعكس وإن ما بين 80 و90 في المائة من احتياطيات الفحم يجب أن تظل في الأرض".

وفي عام 2015 وقعت 195 دولة على اتفاقية باريس للمناخ التي تتعهد بالحد من زيادة درجة حرارة العالم بحيث تكون عند مستوى "أقل كثيرا" من درجتين مئويتين عن فترة ما قبل الثورة الصناعية. ويجتمع الوزراء في بون الشهر المقبل لصياغة خطوط إرشادية للاتفاقية.

وقالت الأمم المتحدة أمس الأول "إن كميات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي زادت بمعدل قياسي في 2016 إلى مستوى لم تشهده الأرض منذ ملايين السنين وهو ما قد يسبب ارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار 20 مترا ويرفع حرارة العالم ثلاث درجات.

وتواجه اتفاقية باريس للمناخ ضغوطا بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "إنه يعتزم الانسحاب منها ما لم تخضع للتفاوض من جديد بحيث تخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل أكبر".