كنت مع ديريك مولر لكن ليس في كندا أو أستراليا بل في سورية أتابع في برنامج "حافز شو " أساليب التحفيز كي أعمل على توسيع دائرة النقد لكن ليس لمجرد النقد بل لننقل الحكومة السورية الساهرة على أمن الوطن و المواطن و على إفراغ جيبه حتى من المواطنة التي لا ندري أهي أول ما فقد أم آخر ما يملك و لنحفزها على الانتقال من قاعدة "نمْ و عين الله ترعاك" إلى قاعدة "نم و جيب الحكومة يفيض عليك" و لم أنس تلك اللحظة التجنيدية أمام تجنيد حماة حينما افترسني قافزاً فوق العقد المواطناتي و الدستوري مجرد عنصر يسيء إلى سمعة الجيش السوري الذي أخي واحد من أفراده على الجبهات و هو يمت بصلة القرابة إلى العميد مدير المنطقة التجنيدية في حماة و حينما اعتدى علي و أفقد مواطنتي العذرية بكلامه المشين المسيء و بيديه المسلحتين اللتين استغلتا السلاح لاختراق المواطنة و لبث روح الكراهية و الشحناء و البغضاء لم يسعفني البعد الوطني المواطناتي !...
وحينها أيضاً تكتلوا علي و أدخلوني عنوة إلى داخل التجنيد بعد أن كنت على بابها ملتزماً بدور انضباطي قطيعي لا ينبس به المواطنون ببنت شفة مهما أساء لهم و كأنهم باتوا قطعانا تضحي بالوطن و المواطنة مع أنهم هم ينظِّرون و يكذبون و يتشدقون بالقول أن الساكت عن الحق شيطان أخرس و كأنني صيد سهل لهذا العنصر و سواه بسبب عدم تحصين مواطنتي و مواطنة غيري و تصالحنا كما يقال برعاية رئيس مفرزة الأمن آنذاك الذي لم يسعفني بالأمن و لم يحمني لا هو و لا مدير التجنيد من كل الإساءات التي لا تليق بأي إنسان فقط لأن هذا العسكري من أقرباء مدير التجنيد و حينما اعتدى علي اعتدى لأنني نبهته إلى نقطة أنني مواطن لا يحق له و لا لغيره التكلم معي أو معاملتي بهذه الطريقة المشينة فإذا بها أكثر النقاط ضعفاً سلطت الضوء بعدها بمقال على صحيفة رأي اليوم على بعض بعض الممارسات التي يغص بها حديث المواطنين و تفرغ جيوبهم من كثرة الرشاوى المرافقة له و هنا لا نسقط المسؤولية عن المواطن لكن نريد من الدوائر الحكومية أن ترفع وعي المواطن إلى مستوى المسؤولية الوطنية لا أن تعمل بخبث أفرادٍ يسرقون المؤسسات و يجيرونها لمصالحهم و يجعلونها ناطقاً رسمياً لتبني مواقفهم الكيدية و الحاقدة و الضالة و هذا ما حصل بعد ضرب قاعدة الصلح الذي تم بعد الحادثة بأكثر من أسبوعين أي بعد كتابتي مقالاً لم يرق لآذان مدير تجنيد حماة فسخَّر الحادثة التي طويت بمصالحة منذ عام تقريباً لم تشفِ حقد هذا العسكري الذي لم يحتمل أحداً نبهه إلى ضرورة إبعاد قبح أخلاقه أو عدميتها و عدم إسقاطها على المواطنين بحجة الانضباط الذي لا يعرف منه سوى التمييز و رُفعت دعوى كيدية ضدي في مؤسسة القضاء العسكري رداً على مقالي على صحيفة عبد الباري عطوان حضرت أولى جلساتها و سأحضر في الحادي عشر من الشهر الثاني أي الجاري جلستها الثانية و التهمة مقلوبة فبدلاً أن أحمى من الضرب و الإساءة التي حصلت رفعت دعوى ضدي بالضرب و الإساءة أي جُعل الحق باطلاً و الباطل حقَّاً و لكن القاضي طلب شهوداً لا يتجرأ قطيع الرتل الذي كان مصطفاً في حينها على الشهادة بحجة أنه ليس له في هكذا "دخلات" و ينظر فقط و يتشدق من بعيد و الأنكى من ذلك يأتيك مواطن يدفع من الرشوة الكثير كي لا يلتحق بالجيش بتدبير عملية تأجيل بأي ثمن و بأي التفاف بينما عند شهادة الحق يقول أنا لا أشهد زوراً و بهتانا و هنا نقول و نتمنى أن يكون القضاء وجداناً و ضميراً و نريده أن يدرك المكيدة المحيطة بالمواطن و المؤسسات كي لا يركن إلى قاعدة "القانون لا يحمي المغفلين"!بل عليه أن يحميهم دون أدنى خوف أو تردد فدليل المنطق و التحليل و الوجدان يفوق في كثير من الأحيان الأدلة المادية المعدة في الغرف المظلمة التي تغزوها الكيدية و الأحقاد و من برنامج "قضاء شو " نراكم في الجلسة القادمة أعزائي !!
-----------------------------------
ملاحظة : هذا المقال لتسليط الضوء على من يحاولون تسخير المؤسسات للمصلحة و الشخصنة و الكيدية لا للفعل الحضاري المواطناتي الذي هو الهدف و البوصلة للوطن و للدستور
ليست هناك تعليقات