تنظيمات مغربية تندد بمنع السلطات لنشاطها الفكري المشترك حول “الأرض والحق في التنمية

الرباط – رأي اليوم- 

أصدرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، و”جمعية أطاك المغرب مجموعة مراكش” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش” بيانا تنديديا بمنع تنظيم ندوة فكرية مشتركة بين التنظيمات الثلاث مساء أمس الجمع فاتح يوليو 2016 حول موضوع: “الأرض والحق في التنمية” رغم استيفاء جميع الإجراءات والشكليات القانونية. حيث تفاجأ المنظمون بإغلاق أبواب قاعة الاجتماعات للمجلس الجماعي مكان تنظيم الندوة. وإخبارهم شفويا من طرف السلطات أنه تم منع النشاط، حسب صيغة البيان.
يأتي هذا المنع حسب المصدر نفسه “في سياق يعرف المغرب موجة من التضييق والحصار التي تستهدف القوى الديمقراطية والحركات المناهضة لسياسة الدولة، ويتغيى المنع عرقلة عمل الهيئات والدفع بها نحو تليين مواقفها اتجاه السياسات المتبعة، سواء في مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وذلك لتسهيل مرور الإجراءات المفروضة من قبل المؤسسات المالية العالمية. و يتزامن منع النشاط المشترك واستعداد المغرب لتنظيم “مؤتمر الاطراف حول المناخ” ابتداء من يوم 7 الى يوم 18 نونبر سنة 2016 بمدينة مراكش.
وهو المؤتمر الذي تريد له الدولة، يقول البيان الذي تتوفر “رأي اليوم” على نسخة منه، أن يمر في ظل إجماع وهمي سواء بالنسبة لمؤتمر الأطراف، أو بالنسبة للسياسات العمومية التي تضرب في العمق العدالة البيئية وزيف حرصها على البيئة و الصحة العامة، في الوقت الذي تهز البلاد فضيحة استيراد أطنان من النفايات الإيطالية. للإشارة؛ ففي ظل الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب، أصبح المنع عادة لدى السلطات حيث ووجهت به العديد من الإطارات وفي مواقع مختلفة.
البيان كذلك، أوضح أن الهيئات المنظمة تعتبر المنع انتهاكا صريحا للحق في التجمعات العمومية، وإخلالا بالمنظومة الحقوقية الدولية والدستور في بابه المتعلق بالحريات والحقوق ، وظهير الحريات العامة كما تم تتميمه وتعديله خاصة القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، وإمعانا في استمرار الدولة في تسييج وخنق الحريات العامة ، ومحاربة القوى الديمقراطية المناهضة للاستبداد والحاملة لمشروع النهوض بحقوق الانسان وحمايتها في شموليتها وكونيتها.
وخلص البيان إلى إعلان الإطارات الثلاث، استنكارها للإجهاز على الحق في التجمع وحرية التعبير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة المغربية. واعتبارها هذا المنع غير قانوني وانتهاكا صريحا لروح القانون، وإمعانا في استمرار خنق مجال الحريات، كما حملت التنظيمات الثلاث في بيانها المسؤولية عن المنع وانتهاك حرمة القانون للمسؤولين والسلطات المحلية. حسب صيغة البيان الذي ذيل بتوقيع هذه التنظيمات.