«
مجلة منبر الفكر»
وجهت محكمة أمن الدولة في الاردن أمس تهمة تقويض نظام الحكم لـ 18 ناشطا، من بينهم جنرالات سابقون في المخابرات العامة ونائب سابق وضباط في الأجهزة الأمنية كانوا عقدوا اجتماعا لهم مؤخرا، رافعين شعار «الإصلاح أو الموت» وجهوا خلاله انتقادات لاذعة لمؤسسة صنع القرار السياسي في البلاد. وينص قانون العقوبات الأردني على أنه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته، وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية.
ليست هناك تعليقات