«
مجلة منبر الفكر»
بيروت ــ نبيه البرجي
هل هي معادلة رئيس الجمهورية ميشال عون الشارع في وجه المشترع، اذا ما لاحظ ان قوى سياسية ستبقى على اصرارها قطع الطريق على اي اتجاه لاقرار قانون انتخاب مختلط يجمع الأكثري والنسبي.
وكان المجلس السياسي للتيار الوطني الحر (مؤسسه عون) قد رأى «أن عدم اقرار قانون جديد للانتخاب يؤمن صحة التمثيل وعدالته، سوف يعيق كل الحياة السياسية في البلد لانه عنوان الاستقرار السياسي والمدخل الاساس لبناء الدولة»، داعياً «كل المعنيين الى استكمال المسار الميثاقي الايجابي الذي بدأ مع انتخاب الرئيس عون وتتابع مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس
الحريري».
وأكد المجلس أن التيار «لا يمكن أن يقبل بأن يمتثل الشعب اللبناني وكل التيارات السياسية لرغبة البعض ممن يريد إجراء الانتخابات، وهذا الأمر سوف يولد رفضاً وثورة شعبية مبررة، والتيار سيكون من أول روادها».
الأوساط السياسية فوجئت بحدة النبرة التي اعتمدها التيار إلى حد التلويح بـ«الثورة الشعبية»، وان كان وزراء في فريق عون قد أبلغوا أكثر من جهة أن عون، بما له من سلطة دستورية وشعبية لن يقبل في حال من الأحوال بإحياء قانون 2008/1960، أو بإصدار أي صيغة لا تكون مدخلاً إلى التحديث السياسي والدستوري في البلاد.
جنبلاط يرفع السقف
والأوساط إياها سألته ما إذا كان المناخ الراهن، وبعدما أعلن النائب وليد جنبلاط رفضه القاطع للنسبية، ورفع سقف مطالبه إلى حد تحويل قضاءي الشوف وعاليه إلى محافظة واحدة (وتتمثل بــ4 نواب دروز و5 نواب موارنة، وسنيين وواحد كاثوليكي وواحد ارثوذكسي).
وقد تم العلم من بعض المصادر ان اتصالات تجري حالياً بعيداً عن الضوء للحيلولة دون حصول صدام سياسي بين
عون وجنبلاط، ومع اعتبار أن رئيس الجمهورية خاض المعركة الرئاسية حاملاً شعار
«الميثاقية» التي يتوخى من خلالها تأمين التوازن التمثيلي بين المسلمين والمسيحيين في الندوة النيابية.
المشكلة أن الوقت يضغط بقوة، اذ ان على المجلس النيابي الخروج بقانون جديد قبل آخر شهر يناير الجاري والا كان على وزير الداخلية نهاد المشنوق اتخاذ التدابير الخاصة بالعملية الانتخابية على أساس قانون الستين، الذي يرفض رئيس الجمهورية حتى اخضاعه لبعض العمليات التجميلية، واستناداً إلى
«منطق الصفقة».
وكانت مناسبة زيارة ممثلي البعثات الدبلوماسية للقصر من أجل التهنئة بالسنة الجديدة مناسبة امام عون ليشدد على «ان أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع اللبناني مما يوفر الاستقرار السياسي».
ورأى «أن تخوف بعض القوى من قانون نسبي هو في غير محله؛ لأن وحدة النظام الذي يقوم على النسبية تؤمن صحة التمثيل وعدالة للجميع، وقد يخسر البعض بعض مقاعدهم لكننا نربح جميعاً استقرار الوطن».
وطالب عون المجتمع الدولي بـ«أن يعترف بخصوصية لبنان»، مع رفض اي فكرة لاندماجهم فيه، كما طالب «مؤازرة جهودنا للتوصل الى الحل الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين الى بلدنا، وهو في عودتهم الآمنة الى بلدهم».
الحريري: قانون جديد
وفي سياق متصل، نقل وزير الاعلام ملحم رياشي عن رئيس الحكومة سعد الحريري اصراره على ان يكون هناك «قانون انتخاب جديد تنبثق عنه السلطة في لبنان».
وفي هذا المجال، قال العضو في كتلة المستقبل النائب عمار حوري «ان تيار المستقبل وقع على القانون المختلط (نسبي وأكثري)، وهو لايزال ملتزما به لانه يعتبره تسوية متقدمة بين النسبية الكاملة والجزئية».
ولاحظ «انه في ظل هذه البورصة السياسية، كل فريق يريد تحسين ظروفه التفاوضية للمرحلة المقبلة من دون ان يكون مستحيلا ان نصل الى قانون جديد لكننا مازلنا في مرحلة شد الحبال».
واعتبر حوري انه تمت «شيطنة» قانون الستين بعد انتخابات عام 2009، وكنا قبل كل انتخابات نقر قانونا جديداً اعتقادا من بعض الافرقاء انهم هكذا يستعيدون حقوقهم واليوم نحن في وضع مشابه.
ولفت الى وجود «رأي وازن بين اللبنانيين يرفض النسبية الكاملة في ظل السلاح غير الشرعي».
امرأة تجند دواعش
أمنياً، اوقف الامن العام امرأة سورية اعترفت بانتمائها، واخريات، الى تنظيم «داعش» وتشجيعهن على المغادرة الى سوريا للالتحاق بصفوفه، وكذلك تواصلهن مع ارهابيين موجودين في سوريا.
واعترفت الموقوفة بأنها خططت مع امرأة اخرى لاغتيال احد عناصر مخابرات الجيش.
ليست هناك تعليقات