تحرص كثير من دول العالم على تقليد النموذج الاقتصادي الألماني القائم على مساهمة المشاريع المتوسطة والصغيرة بكثافة في الاقتصاد الألماني Mittelstand. هذه المشاريع اليوم هي من أهم روافد الاقتصاد في ألمانيا،
كما أنها أصبحت تنافس وبقوة المشاريع العالمية الضخمة، وساهمت في تقليص نسب البطالة بين شباب ألمانيا حتى تدنت إلى أقل من %7 بين خريجي الجامعات (من فئة 25 عاما وأقل)، بينما ترتفع نسب البطالة من الفئات نفسها في دول أوروبية أخرى إلى أرقام فلكية وصلت إلى %36 في إيطاليا و%24 في فرنسا و%14 في إنكلترا، ونسب مقاربة في الدول الأخرى وفق إحصاءات 2016.
هذا السر في تفوق المشاريع الألمانية الصغيرة يدفعنا للتساؤل: هل من الممكن اتباع نموذج مماثل في الكويت، خصوصا مع وجود «هَــبـّـة»* في التوجه إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين شبابنا، وهو أمر لا شك محمود؟
حقيقة، إن ما أجده شخصياً ويلمسه غيري من المتابعين لاتجاهات الشباب خاصة في الجامعات وكذلك سير الأمور في الكويت بشكل عام من أن لدى الكثيرين من شباب اليوم الرغبة في المبادرة للبدء بمشاريعهم الصغيرة، حيث ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي على تداول الأفكار، وكسر احتكار المعرفة، وتضاؤل الحاجة إلى رؤوس الأموال الكبيرة، وكذلك حققت لهم سهولة التسويق ويُسر الوصول إلى المستهلكين، فنشطت الأعمال من المنازل، وتضاعفت مبيعات الانستغرام والتجارة الالكترونية، وتعاظمت الرغبة في استثمار المنتجات المحلية، سواء الزراعية أو الأطعمة، فتعددت الإبداعات، وظهرت الأسواق المحلية لترويج منتجات الشباب (كسوق قوت وغيره)، وهو أمر شجعته كذلك القدرات والمهارات الموروثة بين أبناء الكويت في العمل التجاري الحر، وعززته محدودية وضيق الفرص في الوظائف الحكومية أو الشركات الكبرى.
لا يختلف اثنان على أن ذلك أمر مرغوب ومطلوب ولكنه يحتاج إلى كثير من العناية لرعاية ودعم هذا القطاع المُنتج، ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد باشرت جامعة الكويت بتبني مشروع البدايات Startup Kuwait، وهو مشروع واعد يؤهل الشباب وهم على مقاعد الدرس في الجامعة إلى الاتجاه إلى العمل الحر ويصقل إبداعاتهم. لكن يجب أن يواكب ذلك دعم أكبر من أجهزة الدولة لكسر الدورة المستندية المعقدة وتشجيع المبادرين بالقضاء على عراقيل البيروقراطية التي تعطل جهودهم وتستنفد طاقاتهم، وكذلك التصدي للفساد والرشى التي يتعين على صاحب المشروع الصغير دفعها لإنجاز عمله حتى أصبحت شرطا أساسيا لمن يريد أن يستمر في مشروعه.
لنا أمل كبير في وزارة التجارة، خصوصا أن على رأسها الآن وزيرا شابا يتأمل منه زملاؤه الشباب الكثير، وكذلك على رأس وزارة المالية وزير يؤمن بدعم المشاريع الصغيرة ونتوقع منه تفعيل حضّانات الأعمال ومحافظ التمويل الميسر لمشاريع الشباب، لعلنا ننهض بهذا القطاع ليساهم في فك الحصار الاقتصادي الذي تمارسه الشركات الكبرى المحدودة العدد التي سيطرت بأذرعها على الأسواق وعلى مناحي الحياة الاقتصادية في الدولة، ولعلنا ننجح في خلق قطاع الأعمال الذي يستوعب شبابنا ويرفد اقتصادنا ويعيدنا مرة أخرى إلى سكة التنمية التي انحرفنا عنها كدولة بمراحل عديدة، والله الموفق.
* هَبــّـة: الإقدام على الشيء بشكل كبير.
د. موضي عبدالعزيز الحمود
ليست هناك تعليقات