« تركيا ومصر.. يد تبسط نحو الاقتصاد وأخرى مقبوضة عن السياسة»

« مجلة منبر الفكر»  أنقرة تعلن عن رغبتها في تنفيذ استثمارات بقطاعات الطاقة والزراعة والغزل والنسيج بمصر في أول خطوة تقارب بين البلدين منذ ثورة 30 يونيو أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، اليوم الاثنين، عن رغبة تركيا في تنفيذ استثمارات بقطاعات الطاقة والزراعة والغزل والنسيج بمصر، في أول خطوة تقارب بين البلدين منذ ثورة 30 يونيو التي سببت توتراً في العلاقات بين القاهرة وأنقرة. جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري – التركي الذي تستضيفه القاهرة لأول مرة منذ أربع سنوات. وكشف الوكيل عن قيام عدد من الشركات التركية بإعداد حزمة مشروعات استثمارية في قطاعات مختلفة بمصر من بينها الطاقة والزراعة والغزل والنسيج لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بعدما شهدت الأوضاع استقرارًا سياسيًا وأمنيًا. من جانبه، قال وهسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية خلال المنتدى الذي استضافته غرفة التجارة المصرية، إن بلاده تسعى لمزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يزال قائمًا بنفس الحجم الذي كان عليه في السابق. وأشار أوغلو إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تبلغ حاليًا 5 مليارات دولار وتستهدف حزمة المشروعات الجديدة إلى مضاعفة الرقم السابق، منوهًا إلى أن الجانب المصري أبدى رغبته في تذليل العقبات أمام رجال الأعمال الأتراك لتنفيذ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، لـ “إرم نيوز” إن التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يتأثر بالقضايا السياسية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن وزراء اقتصاديين أتراك زاروا مصر خلال الفترة الماضية عدة مرات. وأضاف أوغلو أن الزيارات السابقة أسفرت عن تفاهم كبير بين الجانبين في عدة مجالات استثمارية من بينها مناقشة حزمة مشروعات جديدة في قطاعات الطاقة والزراعة والمنسوجات، بالإضافة إلى زيادة القيمة الاستثمارية للمشروعات القائمة في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والتعدين والسياحة. وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس محمد مرسي إثر ثورة شعبية في يونيو/حزيران 2013، بلغ أوجه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عندما اتخذت مصر قراراً باعتبار السفير التركي شخصًا غير مرغوب فيه، بالإضافة إلى تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال وردت أنقرة بالمثل. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2010 نحو 3.1 مليار دولار بينها 900 مليون دولار صادرات مصرية للسوق التركي، فيما تجاوزت الاستثمارات التركية في السوق المصرية الملياري دولار. وكشفت بيانات سابقة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل العام 2011 إلى 4.2 مليار دولار تبلغ الواردات التركية منها نحو 3.98 مليار دولار والصادرات المصرية نحو 216.4 مليون دولار، وارتفع هذا الحجم إلى خمسة مليارات دولار في العام 2012 واستمر حجم التجارة بين تركيا ومصر في العام 2013 عند  نفس الرقم.

لإرسال مقالاتكم و مشاركاتكم يرجى الضغط هنا