مضت عملية استجواب رئيس وأعضاء المفوضية العليا (المستقلة ؟؟؟) للانتخابات في العراق بتصويت 119 نائبا بعدم القناعة بالاجابات مقابل 118 نائبا أيدوا وبتنصل عدد ليس قليل من النواب ضمن برلمان يشكل عدده الأجمالي 328 نائبا،
وقبل أن نخوض بالتفاصيل الجوهرية لا بد من قراءة التناقضات التي تظهرها الارقام ومنها ان المفوضية ليست مستقلة سوى من حيث الميزانية الكبيرة وسفرات الرئيس ونوابه والاعضاء لشتى بلدان العالم بحجة اكتساب الخبرات بينما الحقيقة كسب المال والاستجمام بينما ابناء البلد يتضرعون جوعا وسجلوا أعلى نسبة فقر في العالم ناهيك عن أوضاع النازحين التي لا يمكن وصفها بهذه السطور البسيطة،والسفر ألمستمر دون كلل وبلا ملل ودون رقيب عليهم ،
بينما عدم الاستقلالية تكمن في ارتماء كل واحد منهم في حضن كتلة أو حزب أو ائتلاف ولا سيما الاحزاب الكبيرة، ولهذا فان مسألة التصويت بالاقالة لم تحصل وحاليا تنتظر الكتل المستفيدة مدة أسبوع على الأقل لأجل معرفة ردود أفعال الشارع والكتاب والمنتقدين ،ولأجل القيام بتسويات واملاءات على الكتل والنواب المعارضين لبقاء المفوضية.
والأمر الآخر فان المفوضة اللامستقلة او( المستغلة) حذرت في بيان لها بعد يومين من الاستجواب الذي أدينت به بكل المقاييس أمام الشعب العراقي بأن التصويت على اقالتها يعني ادخال البلد في فراغ وانه سيحرم الكثير من الاحزاب والحركات والكتل السياسية من الحصول على اجازات ممارسة العمل السياسي،وهذا بطبيعة الحال ينبيء بأمر واضح ان البيان جاء بطريقة تلقين من الأحزاب المستفيدة من بقاء المفوضية دون حلها أو اقالتها.
وحتى موضوع الاستجواب بهذا التوقيت الذي يسبق وقت نهاية عمل المفوضية بأربعة أشهر فأنه متأخر جدا،ولكنه حصل نتيجة فورة وعي جماهيري كمطلب ينادي بالاصلاح السياسي منذ أكثر من سنتين،
وعلى أية حال فأذا ثار الشعب فسيكون قرار البرلمان بالتصويت ب(نعم) لحل المفوضية ولكنه ان سكت فستكون النتيجة منح فرصة للمفوضية لممارسة عملها والاستعداد للانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات،
وكذلك للبرلمان المقبل،والفكرة السياسية الخبيثة هنا أن يزحف السياسيون المستفيدون من المفوضية التي مضى عليها 14 سنة جاثمة على صدور العراقيين لوقت مقبل يسمح لهم الابقاء على عناصرها حتى وقت الانتخابات لأجل استغلالها والعودة بنشوة فوز مزور لهم يعيدهم الى قبة البرلمان.والاشكالية الموجودة في واقع الحال اذا دققنا بعدد المصوتين ال( 119) نائبا فأن الغالبية العظمى من النواب والسياسيين الحكوميين يقرون بأن المفوضية غير مستقلة وانها ترتبط بأحزاب وكتل نيابية.
وباعتقادي أن أفضل طريقة للخلاص من المحاصصة والوجوه النيابية المكررة بكل سلبياتها على حقوق الناس، والبحث عن الوجوه الفاعلة في خدمة العراق والعراقيين أن يتفق الجميع على مفوضية عليا تتسم فعلا بالاستقلالية من قضاة معروفين بالنزاهة والاعتدال وحتى من الذين أحيلوا على التقاعد بشرط ان يكون ارتباطهم عمليا وفنيا بالأمم المتحدة وليس للحكومة العراقية والبرلمان سوى تقديم الخدمات المتعلقة بها.
وبخلاف هذه الآليات فاقرأ على روح العراقيين سورة الفاتحة،وردد ما قاله الشاعر الكبير معروف الرصافي
"علم ودستور ومجلس أمة،كل عن المعنى الصحيح محرف".
|
أختر نظام التعليقات الذي تحبه
ليست هناك تعليقات