« تراجع عجز ميزانية بريطانيا إلى أقل مستوى له »
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة تراجع العجز المسجل في ميزانية بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 10 سنوات، وهو ما يشير إلى أن الاقتراض الحكومي سيكون في حدود المستهدف للعام الحالي ككل.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن صافي قروض القطاع العام بدون حساب البنوك تراجع بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني خلال أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 9ر5 مليار جنيه إسترليني.
وانخفض صافي القروض خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 2007، كما جاء أقل من المستوى المتوقع وهو 5ر6 مليار جنيه إسترليني. وقد تحسنت إيرادات الخزانة العامة خلال الشهر الماضي بفضل زيادة حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 2ر3% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 6ر3% سنويا.
في الوقت نفسه تراجع صافي قروض القطاع العام خلال الأشهر الستة الماضية حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بمقدار 5ر2 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 5ر32 مليار جنيه إسترليني وهو أقل مستوى له منذ .2007
وجاء حجم الاقتراض الفعلي أقل كثيرا من المستوى الذي يتوقعه مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني للعام الحالي ككل وهو 3ر58 مليار جنيه إسترليني. ومن المقرر أن يعرض وزير الخزانة البريطاني "فيليب هاموند" مشروع موازنة الخريف يوم 22 تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني وصول إجمالي ديون القطاع العام في بريطانيا إلى 3ر1785 مليار دولار حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بما يعادل 2ر87% من إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا.
ليست هناك تعليقات