« بنك إنجلترا يتوقع فقد 75 ألف وظيفة مالية بعد الانفصال »
توقع بنك إنجلترا المركزي أن تخسر بريطانيا ما يصل إلى 75 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية في السنوات التالية لمغادرتها الاتحاد الأوروبي عام 2019، بحسب ما نقلت "رويترز"، عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أمس.
وتهيمن لندن على سوق الصرف الأجنبي العالمية وهي المركز المالي الرئيسي في أوروبا. ويعمل بالقطاع أكثر من مليون شخص في أنحاء بريطانيا وأظهرت بيانات رسمية أمس، أن القطاع حقق رقما قياسيا من الصادرات العام الماضي بلغ 61 مليار جنيه استرليني (81 مليار دولار).
لكن من المرجح أن تزداد صعوبة بيع الخدمات في أنحاء أوروبا حالما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وبدأت بعض البنوك بالفعل في نقل موظفيها من بريطانيا أو التوسع في أماكن أخرى.
وقالت بي.بي.سي إن بنك إنجلترا الذي يراقب خطط الطوارئ في البنوك يعتقد أن الأثر سيشمل ما يصل إلى 75 ألف وظيفة.
وكان سام وودز نائب محافظ البنك قد أبلغ "رويترز" في بداية الشهر المنصرم، أن رقم العشرة آلاف فيما يتعلق بالوظائف التي ستخسرها بريطانيا، الذي جاء في مسح أجرته "رويترز" لخطط البنوك، رقم معقول للتقديرات الأولية للأثر المبدئي لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتترواح التقديرات الأخرى للخسائر المتوقعة في الوظائف بين 30 ألفا وما يصل إلى 232 ألف وظيفة، وهو رقم توقعه رئيس بورصة لندن في كانون الثاني (يناير) الماضي.
يشار إلى أن هيئة تمثل شركات الخدمات المالية في بريطانيا حذرت قبل أيام من أن تعثر التوصل لاتفاق انتقالي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يعرض 75 ألف وظيفة في الخدمات المالية للخطر في بريطانيا، حيث إن الشركات سوف تضطر لتطبيق خطط طارئة.
وأظهر بحث لهيئة " ذا سيتي يو كيه" أن التأثير المباشر سوف يكلف قطاع الخدمات المالية عائدات تقدر بـ 20 مليار جنيه استرليني (26 مليار دولار) و 35 ألف وظيفة إذا استمر الجمود الذي يحيط بالمفاوضات، وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2019 بدون اتفاق انتقالي.
وجاء في البحث" إذا أخذ في الاعتبار التأثير المحتمل الأوسع نطاقا ، فإن ذلك قد يؤثر في نحو 75 ألف وظيفة، إضافة إلى إيرادات ضرائب تقدر بـ 8 إلى 10 مليارات جنيه استرليني ".
وخلص البحث إلى أنه في ظل حاجة الشركات إلى تطبيق خطط طارئة سريعا، فإن تأثير أي اتفاق من أجل بريطانيا لكي تبقى على إمكانية دخولها السوق الأوروبية المشتركة" يمكن أن يكون محدودا ما لم يتم سريعا توضيح الترتيبات الانتقالية".
ليست هناك تعليقات