« ضرائب قياسية لقطاع الخدمات المالية في بريطانيا .. 96.2 مليار دولار في عام »
دفعت صناعة الخدمات المالية في بريطانيا مبلغا قياسيا من الضرائب خلال السنة المالية الأخيرة بلغ نحو 72.1 مليار جنيه استرليني (96.2 مليار دولار) حسبما قالت هيئة الضرائب البريطانية في تقرير، يزيد الضغط على الحكومة لضمان شروط تجارية مشجعة للمصارف بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير، إن عائدات الضرائب في القطاع المالي ارتفعت 1 في المائة خلال العام حتى آذار (مارس) 2017 مسجلة أعلى مستوى لها في بيانات السنوات العشر التي تم جمعها.
وقالت كاترين ماكجينيس، مسؤولة السياسة في مدينة لندن، "مع اقتراب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أصبح من المهم بشكل أكبر من أي وقت مضى تأكيد مدى أهمية قطاع الخدمات المالية لباقي الاقتصاد".
وأضافت: "وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه تقييم الطريقة التي قد يعاني منها قطاع تحصيل الضرائب في البلاد إذا قررت الشركات نقل نشاطها من المملكة المتحدة، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على مدى أهمية الوفاء بالاحتياجات الملحة لهذا القطاع في إطار المفاوضات".
ودعت لندن، إلى ما يسمى باتفاق انتقال بحلول نهاية العام للحد من عدد الوظائف المالية التي ستنتقل إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد في آذار (مارس) 2019.
ووفقا لـ"رويترز" يتوقع بنك إنجلترا، انتقال نحو عشرة آلاف وظيفة في قطاع الخدمات المالية بحلول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع فتح أو توسيع المصارف وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول التي مقرها لندن مراكزها الحالية في الاتحاد للحفاظ على الصلة بالعملاء هناك.
وأضاف التقرير، أن 43.5 في المائة أو 31.4 مليار جنيه استرليني من عائدات الضرائب التي دفعتها الشركات كانت في شكل ضرائب توظيف يدفعها الموظفون وشركاتهم.
وأضافت ماكجينيس، "إذا انسحب عدد كبير من الوظائف من المملكة المتحدة نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي فإن عائدات الضرائب من قطاع الخدمات المالية ستتأثر بشكل شبه مؤكد".
وأسهم القطاع بنحو 11 في المائة من عائدات الضرائب في المملكة المتحدة، وأظهر التقرير السنوي لأول مرة مكان وجود غالبية الوظائف المالية.
وتتركز ثلث وظائف الخدمات المالية في لندن، في حين بلغ نصيب اسكتلندا 13.6 في المائة وجنوب شرق إنجلترا نحو 12.4 في المائة.
ليست هناك تعليقات