« تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات البريطاني »

نما قطاع الخدمات في بريطانيا خلال تشرين أول (أكتوبر) الماضي بأسرع وتيرة له منذ ستة أشهر، حيث ارتفع مؤشر "آي.إتش.إس ماركيت" لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 55.6 نقطة مقابل 53.6 نقطة خلال الشهر السابق عليه، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 53.3 نقطة فقط.

وبحسب "الألمانية"، فقد جاء ارتفاع المؤشر الرئيس مدعوما بتحسن مؤشر الطلبيات ومرونة طلب العملاء خلال الشهر الماضي، فيما أشارت البيانات إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي، رغم انتعاش النشاط الاقتصادي والأعمال الجديدة.

وعلى صعيد الأسعار، استمرت زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بصورة ملحوظة خلال تشرين أول (أكتوبر) الماضي، لكن معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج بشكل عام تراجع إلى أقل مستوى له خلال أكثر من عام، بينما استمر ارتفاع أسعار منتجات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.

وقال: "كريس وليامسون" كبير المحللين الاقتصاديين في "آي.إتش.إس ماركيت" إن البيانات تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل ربع سنوي قدره 0.5 في المائة وهو ما يمثل بداية مشجعة للربع الأخير من العام الحالي.

إلى ذلك، تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط بشأن نشر وثائق تتضمن تفاصيل التأثير المحتمل لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي على نحو 58 قطاعا من بينها السياحة والطاقة النووية، وذلك بتلقيها طلبا تقدم به نواب من حزب العمال البريطاني.