« الإصلاحات الضريبية الأمريكية تثير قلق الشركات الألمانية »

حذرت بريجيته تيسبريس وزيرة الاقتصاد الألمانية من عواقب سلبية محتملة لخطط الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة على الشركات الألمانية.

وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت الوزيرة أمس أنه لا يمكن تقييم العواقب المحتملة بشكل نهائي، لأن الإجراءات التشريعية بشأن خطط الإصلاح في الولايات المتحدة لم تنته بعد، لكن بعض محاور مشروع القانون تنم عن انزلاق نحو الحمائية، ومن الممكن أن تكون لها عواقب إشكالية على شركاتنا في الخارج.
وبموجب الإصلاح الضريبي، تخفض الضريبة على الشركات من 35 إلى 20 في المائة، وستنخفض ضرائب كل فئات المكلفين وإن كان تأثير ذلك سيتراجع تدريجيا خلال العقد المقبل،

كما يفترض أن يسمح بتبسيط القوانين الحالية حتى يتمكن المكلفون من تعبئة بياناتهم الضريبية على ما يشبه "بطاقة بريدية".

وخلال المناقشات حول مشروع القانون الذى بلغ عدد صفحاته 479 صفحة، دان الديمقراطيون نصا "يسرق" الطبقة الوسطى لأنه يعود بالفائدة على الشركات ومكلفي الضرائب الأكثر ثراء، وقال السناتور بيرني ساندرز "إن الخزانة الفيدرالية نهبت".

وذكرت تيسبريس أن "المنافسة بتخفيض التكلفة" في الضرائب لن تكون مفيدة للغاية سواء في أوروبا أو في العلاقات مع الولايات المتحدة، وقالت "لا أعتقد أن الولايات المتحدة تسدي لنفسها صنيعا، بخفض الضرائب على نحو يجعل مديونية الدولة ترتفع لأعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية".

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين والبيت الأبيض غير متفقين على نحو تام بشأن خطط الإصلاح الضريبي.

تأتى تلك المخاوف المتنامية بين الشركات الألمانية حول التأثير المحتمل للقانون، بعدما توقعت مجموعة "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية العملاقة تكبد نفقات غير نقدية بقيمة 20 مليار دولار تقريبا في حال دخول قانون إصلاح النظام الضريبي حيز التطبيق.

وذكر جون جيرسباخ المدير المالي لـ "سيتي جروب" أمام مؤتمر للمستثمرين في نيويورك أن هذا التأثير السلبي في الأرباح سيأتي بشكل أساسي من تخفيض قيمة أصول المجموعة المؤجل سداد الضرائب عنها خلال فترة توقيع وإصدار القانون، مشيرا إلى أن المجموعة ستتحمل ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من الضرائب على أرباحها الخارجية غير المحولة.

وأشار جريسباخ إلى أنه من خلال فهمنا فإن هذا القانون الضريبي في أفضل الأحوال سيكلفنا في عام توقيعه 20 مليار دولار في حين كانت التقديرات السابقة المنشورة في تموز (يوليو) الماضي تصل إلى 15 مليار دولار.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإصلاح الضريبي المدعوم من الرئيس دونالد ترمب بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 صوتا بعد أيام من المداولات.

وكانت الأقلية الديمقراطية داخل مجلس الشيوخ قد اشتكت من أن مشروع قانون الإصلاح الضريبي يفيد دافعي الضرائب الأثرياء على حساب الأسر التي تنتمي إلى الطبقة الوسطى.

وحث ترمب مجلس الشيوخ على تمرير المشروع الذى يتكلف 1.5 تريليون دولار، وينبغى حاليا المواءمة بين مشروع القانون ونسخة وافق عليها مجلس النواب، وأُعيدت إلى المجلسين لتمريرها قبل إحالتها إلى الرئيس ترمب للتوقيع عليها.

وتفي الموافقة على مشروع قانون الإصلاح الضريبي بأحد وعود الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضى، وتحقق له أول انتصار تشريعي كبير.

ويمثل هذا القانون أول إصلاح كبير في عهد الرئيس الأمريكي الـ 45 بعد فشله خلال الخريف في إلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره سلفه باراك أوباما، تنفيذا لوعد انتخابي قطعه.