« الجزائر رابع أغنى دولة في إفريقيا! »

بالرغم من تراجع الناتج الاجمالي الخام بقرابة50 مليار دولار خلال السنة الجارية بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد الا انها لا تزال رابع اغنى دولة في افريقيا.

صنف البنك الافريقي للتنمية الجزائر في المركز الرابع افريقيا ضمن الدول الاغنى في القارة السمراء وذلك من حيث الناتج المحلي الإجمالي المقدر ب 170 مليار دولار.

فيما تصدرت القائمة نيجيريا التي من المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالى الحالي، الى 581 مليار دولار هذا العام مقابل 519 مليار دولار في عام 2016، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

وجاءت دولة جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية، حيث يقدّر أن تتجاوز الثورة التي خلقها سكان جنوب إفريقيا خلال العام الحالي 276 مليار دولار.

أما مصر فقد جاءت في المرتبة الثالثة، كأول دولة من شمال إفريقيا تحتل هذا الترتيب، وذلك بفضل حجم النشاط الذي يمكن أن يصل إلى حوالي 264 مليار دولار، تليها الجزائر التي يمكن أن تصل إلى 170 مليار دولار، ثم السودان التي تسعى للوصول في نهاية هذا العام إلى 124 مليار دولار . ثم المغرب في المرتبة السادسة ب 121 مليار دولار.

وبفضل 104 مليارات دولار، حافظت أنغولا سابع أغنى بلد في أفريقيا على موقعها، ومثلها أثيوبيا التي تحتفظ بمركزها الثامن ب 93 مليار دولار مقابل 84 مليار في عام 2016.

وأخيرا، حلت كينيا في المرتبة التاسعة ب 77 مليار دولار، لتتذيل دولة تنزانيا ترتيب أغنى 10 دول في القارة ب52 مليار دولا.

وتجدر الاشارة الى ان البنك العالمي صنف الجزائر في تقرير له صدر خلال السداسي الاول من السنة الجارية حول أقوى 10 اقتصاديات في القارة السمراء خلال سنة 2017، الجزائر في المركز الرابع معتمدا على حجم الناتج الداخلي الخام.

وأوضحت المؤسسة المالية أنه بالرغم من التوقعات حول تراجع نسبة النمو خلال سنة 2017، فإن الجزائر تمر بمرحلة تراجع من حيث النمو ليستقر عند 3.1 بالمائة، موضحا في الوقت ذاته أن الجزائر هي واحدة من البلدان التي عانت وتعاني بشدة من مخلفات الأزمة النفطية العالمية، ولكن بفضل الجهود المبذولة لتعزيز المالية العامة، لاتزال تقاوم بطريقة أو بأخرى الأزمة.

مشيرا إلى أن الناتج الداخلي يقدر حاليا ب 219.45 مليار دولار، وهو ما يجعلها رابع أغنى دولة إفريقيا، متراجعا من مستوى 227 مليار دولار سنة 2015.

كما أشار التقرير إلى تعزيز النشاط الاقتصادي مع احتمال بلوغ نسبة نمو فعلي في الناتج المحلي الخام، وتوقعت الهيئة المالية الدولية تسجيل تقدم في قطاع المحروقات لأول مرةخلال السنوات الثماني الأخيرة، بينما يظل النمو في القطاعات الأخرى واعدا.