« فضيحة الانبعاثات تتوالى .. شركات سيارات ألمانية تجري اختبارات على البشر »

كشفت تقارير صحافية أن فضيحة تورط شركات سيارات ألمانية في إجراء تجارب على القرود لاختبار مدى سمية انبعاثات الديزل في سياراتها امتدت أيضا لتشمل تجارب على البشر.

وذكرت صحيفتا "شتوتجارتر ناخريشتن" و"زود دويتشه تسايتونج" الألمانيتان أن جمعية الأبحاث الأوروبية للبيئة والصحة وقطاع النقل، التي أسستها شركات "فولكسفاجن" و"دايملر" و"بي إم دابليو" الألمانية للسيارات عام 2007، دعمت "دراسة قصيرة المدى عن تأثير استنشاق أكاسيد النيتروجين على أفراد أصحاء" خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وفقا لما نقلت "الألمانية".

وبحسب التقارير، تم فحص 25 شخصا في معهد تابع لمستشفى "آخن" الجامعي في ألمانيا بعدما استنشق كل فرد منهم أكاسيد النيتروجين بتركيزات مختلفة لعدة ساعات.

يأتي هذا بعدما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" قبل أسبوع تورط "فولكسفاجن" و"دايملر" الألمانيتين لصناعة السيارات في استخدام قرود في مختبر أمريكي كحيوانات تجارب لاستنشاق الأبخرة لاختبار مدى سمية انبعاثات الديزل في سياراتهما.

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز"، تم استخدام عشرة قرود في وعاء محكم الإغلاق بمنشأة بحثية من أجل إجبار تلك الحيوانات على استنشاق العادم المنبعث من سيارة "بيتل" من أجل اختبار نسبة سمية العادم.

وأصدرت فولكسفاجن بيانا السبت الماضي ردا على تقرير "نيويورك تايمز"، جاء فيه: "إننا مقتنعون بأن الأساليب العلمية التي تم اختيارها في ذلك الوقت كانت خاطئة، وكان من الأفضل أن يتم التخلي عن هذا الاختبار منذ البداية".

كما شجبت الشركة جميع أشكال إساءة معاملة الحيوانات، مضيفة "نطلب الصفح عن هذا السلوك السيئ والحكم السيئ لبعض الأفراد".

أما شركة دايملر قالت في بيان لها، إنها فتحت تحقيقا في تلك الواقعة واعتبرت تلك التجارب "لا لزوم لها ومثيرة للاشمئزاز".

وكانت فولكسفاجن اعترفت عام 2015 باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية الصادرة أثناء تشغيل السيارات على الطرق، وكان هذا البرنامج موجودا في نحو 11 مليون سيارة تعمل بمحركات ديزل في أنحاء العالم المختلفة.

ومنذ اعترافها دفعت فولكسفاجن نحو 24 مليار دولار في تسويات وكتعويضات، منها 2.8 مليار دولار كغرامة جنائية.

من جهته، نفى معهد ألماني أجرى تجارب على البشر لمعرفة مدى تأثرهم بانبعاثات أكاسيد النيتروجين أن تكون هذه التجارب على صلة بفضيحة انبعاثات الديزل لسيارات ألمانية.

وقال توماس كراوس مدير المعهد التابع لجامعة "آخن"، لـ"الألمانية"، أمس الإثنين، إن الدراسة التي جرت عام 2013؛ أي قبل فترة طويلة من فضيحة الديزل المتورطة فيها شركة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات، كانت تتعلق بالحد الأقصى لانبعاثات أكاسيد النيتروجين في أماكن العمل.

وأوضح كراوس أنه بسبب خفض الحد الأقصى لانبعاثات أكاسيد النيتروجين وعدم وجود دراسات بشأن ذلك على البشر، تم تعريض 25 شخصا من الأصحاء لانبعاثات أدنى من معدل الانبعاثات في أماكن العمل.
وأضاف كراوس أن لجنة الأخلاق قيمت هذه الدراسة التي نُشرت عام 2016 بأنها مقبولة.

وذكر كراوس أن جمعية الأبحاث الأوروبية للبيئة والصحة وقطاع النقل، التي أسستها شركات "فولكسفاجن" و"دايملر" و"بي إم دابليو" الألمانية للسيارات عام 2007، دعمت الدراسة، لكنها لم تؤثر على الباحثين "بأي طريقة".

وأضاف كراوس أن تركيز ثاني أكسيد النيتروجين الذي تعرض له الأشخاص خلال الدراسة كان مماثلا لتركيزه في البيئة، أي أدنى بكثير من الحد الأقصى المسموح به في أماكن العمل، موضحا أن الخاضعين للدراسة تعرضوا لهذا التركيز على مدار ثلاث ساعات، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي تأثيرات صحية عليهم جراء ذلك، وقال، "لا يوجد علاقة للدراسة بفضيحة الديزل".

يشار إلى أن ثاني أكسيد النيتروجين مادة ضارة تلاعبت "فولكسفاجن" في الولايات المتحدة بقيم انبعاثاتها من سياراتها على مدار سنوات بغرض الالتزام رسميا بالحدود القصوى القانونية لانبعاثات سيارات الديزل.

إلى ذلك، أظهرت دراسة نشرتها شركة "إرنست ويانج" لتقديم الخدمات المهنية اليوم الإثنين، أن السوق الصينية أصبحت مهمة بصورة متزايدة لصناعة السيارات الألمانية، بحسب "الألمانية".

وكشفت الدراسة أن شركات "فولكسفاجن" و"دايملر" وبي.إم.دبليو" الألمانية باعت 34.9 في المائة، من مركباتها إلى الصين العام الماضي.

وارتفع عدد السيارات المصَدّرة إلى الصين خلال السنوات الماضية. وشهد عام 2009بيع نصف هذا العدد فقط إلى الصين.

وكانت فولكسفاجن هي الأكثر اعتمادا على العملاء الصينيين، الذين شكلوا 40 في المائة من مبيعاتها لعام 2017 .

وأوضحت الدراسة أن الحصة السوقية للشركات الثلاثة في الصين ( 22 في المائة) ارتفعت للمرة الأولى بعد سنوات من التراجع.

ولدى بيتر فوس خبير السيارات في "إرنست ويانج" توقعات كبيرة لمبيعات السيارات الألمانية في الصين في المستقبل، حيث توقع ارتفاع حصة الصناعة بنحو 3 – 4 في المائة خلال العام المقبل.

إلا أن هدف الصين المتعلق بزيارة مبيعات السيارات الإلكترونية قد يشكل تحديا، فشركات التصنيع الألمانية متخلفة في هذا الشأن.

وبداية من عام 2019، يتعين تزويد 10 في المائة من المركبات التي تبيعها شركات التصنيع في الصين بمحركات تعمل بالكهرباء.