« تدابير يابانية بحق بورصة العملات الرقمية بعد قرصنة مبالغ طائلة »

فرضت اليابان أمس، تدابير إدارية بحق شركة كوينتشيك لتبادل العملات الرقمية بعد سرقة قراصنة مئات ملايين الدولارات من مواردها بالعملة الرقمية "نيم"، في واحدة من أكبر عمليات القرصنة على الإطلاق.

وكبّدت عملية القرصنة "كوينتشيك" خسائر بقيمة 530 مليون دولار من العملة الرقمية المشفرة بحسب قيمة التداول يوم الجمعة الماضي، وفقا لـ "الفرنسية".

وتخطت خسائر "كوينتشيك" خسائر "أم تي جوكس" جراء سرقة 480 مليون دولار من العملة الرقمية "بيتكوين" في 2014.

والجمعة الماضي أوقفت "كوينتشيك" التداول بجميع العملات الرقمية باستثناء "بيتكوين"، وأعلنت أنها خسرت 523 مليون وحدة من العملة الرقمية "نيم"، التي تحتل المرتبة العاشرة في تصنيف أكبر العملات الرقمية في العالم بحسب القيمة السوقية.

وقالت وكالة الخدمات المالية تراقب الأنشطة المالية والائتمانية وصرف العملات في بيان "إنها أمرت "كوينتشيك" بإجراء تحقيق لكشف أسباب الحادثة، والتعامل بشكل مناسب مع العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، واتخاذ تدابير وقائية".

وأمهلت الوكالة "كوينتشيك" حتى 13 شباط (فبراير) المقبل للتقيّد بالأوامر، محذرة بأنها ستقوم بتفتيش مكاتبها إذا اقتضى الأمر.

وأعلنت "كوينتشيك" أنها ستستخدم أموالها الخاصة لتعويض الخسائر البالغة 46.3 مليار ين "نحو 430 مليون دولار" بحسب قيمة تداول عند 88.546 "نيم" للين الواحد، لجميع العملاء الذين خسروا أموالهم، والبالغ عددهم 260 ألفا.

وقالت الشركة "إنها ستقوم بالتعويض على عملائها بالين وليس بالعملة الافتراضية المشفرة".

وذكرت الوكالة أمس، أنها تقوم بالتحقق من قدرة "كوينتشيك" على التعويض، مضيفة أنها "تقوم بالتحقق من شركات تداول أخرى بعد عملية القرصنة لكشف أي مخاطر أمنية محتملة".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا "إن الوكالة ستشرف على شركة كوينتشيك لضمان تطبيق الإجراءات والالتزام بالعقود.