عندما تتطور الامور عندنا غالبا ما تتجه من سيئ الى أسوإ .
على جمبع الاصعدة و في مختلف المجالات الحياتية التي تمس الفرد او المجتمع برمته. على عكس العالم الغربي الذي لا يعرف الفراغ في و قته ولا التلكؤ في السير نحو التقدم و الازدهار لصالح شعوبه .
القائمون على شؤون العامة في تلك البلاد لا يعرفون معنى الانحراف عن القانون و لا يصدقون رواية الخروج عن سكة التفاني في خدمة أوطانهم و هي من الامور الاساسية التي كانت و لا تزال سببا رئيسا في التربع على عرش التقدم و الحضارة و التمدن .
أما إذا عدنا إلى بلداننا فإننا نجد الصورة قاتمة السواد ، قوانين يداس عليها كما يداس على بقية سيجارة .
فتضيع حقوق و تهدر مكتسبات و تحطم كفاءات بفعل داء الرشوة الذي تفشى في جميع دواليب السلطة إلا من رحم ربي ، فصار الاشخاص الذين يتعاطون هذا السلوك المشين و يجتهدون في نشره بين بني جلدتهم ، بل يحاولون جاهدين بأن يسن كقانون يعمل به و على أوسع نطاق . فأي باب يطرقه المواطن لقضاء حاجاته إلا و يصطدم بجدار هذه الآفة التي نخرت في جسم الامة و هوت بها في واد سحيق.
و إلى وقت قريب كانت الرشوة شيئا مخيفا يكاد لا يذكر على لسان بينما كانت المحاباة و المحسوبية و قتذاك هما السائدتين و هذا لا ينفي غياب انصار هذا السلوك غير أن أخطبوط الرشوة امتدت أذرعه إليهما فخفت بريقهما فصار العم أو الخال المسؤول في إدارة ما أو أحد الأقارب لا يتردد في تفضيل الرشوة على المحاباة و يأخذها جهارا من يد الأهل و أقرب المقربين لأنها تختصر مسافات اللف و الدوران و هي أقصر طريق لملء الجيب و اصطياد كثير من الفرائس سواء أكان طوعا من لدن مسلمها أو كرها.
لقد صارت المحاباة أو المحسوبية لا قيمة لها أمام جبروت الرشوة، هذه الاخيرة التي اتسعت دائرتها و غيبت القوانين و القيم التي كان من المفروض أن تحكم المجتمع و تأخذه الى بر الامان و تلحقه بركب الدول المتقدمة .
ولا يتأتى ذلك و يتحقق إلا إذا تغيرت الذهنيات و أخرجت القوانين من غياهب الادراج و طبقت على الجميع و بكل صرامة و على أرض الواقع و عندها فقط ستصبح مصطلحات الرشوة و المحسوبية و المحاباة من أساطير الأولين.
ليست هناك تعليقات