إحصائية سوق العمل: مليونان في العام والخاص ... بقلم : حمد الخلف
مجلة منبر الفكر ... حمد الخلف
أعلنت الوكيلة المساعدة لقطاع العمل الإحصائي في وزارة التخطيط منى الدعاس عن أن قوة العمل في القطاعين الحكومي والخاص بلغت حتى سبتمبر 2016 مليوناً و979 ألفاً بزيادة قدرها 204 آلاف في العام الماضي، مشيرة إلى أن معدل النمو بلغ %11.5.
وقالت الدعاس في تصريح صحافي: إن تقرير إحصاءات العمل ربع السنوي يستقي بياناته بالشراكة مع 6 جهات حكومية هي: ديوان الخدمة المدنية ، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الداخلية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
معدلات النمو
وكشفت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها الربع السنوي عن ارتفاع عدد العمالة الكويتية من 339 ألفا إلى 352 ألفا ، لافتة إلى زيادة نسبة الإناث بمعدل %4.8 عن زيادة نسبة الذكور %2.2.
ولفتت إلى ارتفاع أعداد العمالة غير الكويتية من مليون و 436 ألفا إلى مليون و627 ألفا، محققة بذلك معدل نمو سنوي بلغ %13.3 .
العمالة الآسيوية
وبينت أن العمالة من الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى بنسبة %50.2 من قوة العمل، تليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة %30.3.
وأشارت إلى أن الجنسية الهندية تحتل المرتبة الأولى في أعداد العمالة لاسيما في ظل زيادة قوة العمل لديها من 450 ألفا إلى 543 ألفا حتى سبتمبر الماضي، محققة بذلك معدل نمو سنوي
قدره %20.6، تليها الجنسية المصرية حيث بلغت قوة العمل 459 ألفا بنسبة زيادة %12.1.
توزيع العمالة
من جهة أخرى، كشفت إحصائية رسمية حصلت عليها القبس عن أن عدد العمالة في القطاع الخاص بلغ مليونا و 600 ألف ، منهم 72 ألفا فقط عمالة وطنية، تناصفت تقريبا بين الذكور والإناث، في حين بلغت العمالة غير الكويتية في هذا القطاع مليونا و 528 ألفا منهم 123 ألفا من الإناث والبقية من الذكور.
وبينت أن العدد الأكبر من العمالة الوطنية في القطاع الخاص تركز في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات بعدد 4200 عامل، ثم قطاع الأنشطة العقارية بعدد 2600 فرد، ويأتي بعدها الصناعات التحويلية بعدد 1300 عامل وأعمال التشييد بألف عامل، في حين تم تسجيل 60 ألفا من العمالة الوطنية تحت بند أنشطة غير مبينة.
ولفتت إلى أن تركز العمالة الوافدة كان في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات وبلغ عددهم في هذا النشاط 489 ألفا، ثم الأنشطة العقارية بـ 220 ألفاً والصناعات التحويلية بعدد 216 ألفاً، ثم أنشطة الزراعة والصيد والرعي بـ 94 ألفاً وخدمات الفندق والطعام بـ 83 ألفاً.
العمالة الوطنية
لفت التقرير إلى تركز النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية %79.5 في القطاع الحكومي من إجمالي قوة العمل الكويتية، إذ أنه خلال هذه الفترة ارتفعت قوة العمل الوطنية في هذا القطاع من 268 ألفا إلى 280 ألفا بمعدل نمو قدره %4.2 .
تراجع «المنزلية»
معدل نمو العمالة المنزلية انخفض إلى %25.3 بعد أن كانت النسبة %27.3 من إجمالي قوة العمل.
قوة العمل
أعلن التقرير أن قوة العمل في جميع قطاعاتها (حكومي-خاص- عمالة منزلية) بلغت 2 مليون و 649 ألفا بزيادة سنوية بلغت 206 آلاف، بمعدل سنوي بلغ %8.4 .
القطاع الخاص
أشار التقرير إلى استمرار استحواذ القطاع الخاص على حوالي نصف قوة العمل، حيث ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى %60.4 بعد أن كانت %57.8 من إجمالي قوة العمل، مبينا أن نصيب قوة العمل الكويتية منها بلغ %4.5 .
أعلنت الوكيلة المساعدة لقطاع العمل الإحصائي في وزارة التخطيط منى الدعاس عن أن قوة العمل في القطاعين الحكومي والخاص بلغت حتى سبتمبر 2016 مليوناً و979 ألفاً بزيادة قدرها 204 آلاف في العام الماضي، مشيرة إلى أن معدل النمو بلغ %11.5.
وقالت الدعاس في تصريح صحافي: إن تقرير إحصاءات العمل ربع السنوي يستقي بياناته بالشراكة مع 6 جهات حكومية هي: ديوان الخدمة المدنية ، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الداخلية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.معدلات النمو
وكشفت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها الربع السنوي عن ارتفاع عدد العمالة الكويتية من 339 ألفا إلى 352 ألفا ، لافتة إلى زيادة نسبة الإناث بمعدل %4.8 عن زيادة نسبة الذكور %2.2.
ولفتت إلى ارتفاع أعداد العمالة غير الكويتية من مليون و 436 ألفا إلى مليون و627 ألفا، محققة بذلك معدل نمو سنوي بلغ %13.3 .
العمالة الآسيوية
وبينت أن العمالة من الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى بنسبة %50.2 من قوة العمل، تليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة %30.3.
وأشارت إلى أن الجنسية الهندية تحتل المرتبة الأولى في أعداد العمالة لاسيما في ظل زيادة قوة العمل لديها من 450 ألفا إلى 543 ألفا حتى سبتمبر الماضي، محققة بذلك معدل نمو سنوي
قدره %20.6، تليها الجنسية المصرية حيث بلغت قوة العمل 459 ألفا بنسبة زيادة %12.1.
توزيع العمالة
من جهة أخرى، كشفت إحصائية رسمية حصلت عليها القبس عن أن عدد العمالة في القطاع الخاص بلغ مليونا و 600 ألف ، منهم 72 ألفا فقط عمالة وطنية، تناصفت تقريبا بين الذكور والإناث، في حين بلغت العمالة غير الكويتية في هذا القطاع مليونا و 528 ألفا منهم 123 ألفا من الإناث والبقية من الذكور.
وبينت أن العدد الأكبر من العمالة الوطنية في القطاع الخاص تركز في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات بعدد 4200 عامل، ثم قطاع الأنشطة العقارية بعدد 2600 فرد، ويأتي بعدها الصناعات التحويلية بعدد 1300 عامل وأعمال التشييد بألف عامل، في حين تم تسجيل 60 ألفا من العمالة الوطنية تحت بند أنشطة غير مبينة.
ولفتت إلى أن تركز العمالة الوافدة كان في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات وبلغ عددهم في هذا النشاط 489 ألفا، ثم الأنشطة العقارية بـ 220 ألفاً والصناعات التحويلية بعدد 216 ألفاً، ثم أنشطة الزراعة والصيد والرعي بـ 94 ألفاً وخدمات الفندق والطعام بـ 83 ألفاً.
العمالة الوطنية
لفت التقرير إلى تركز النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية %79.5 في القطاع الحكومي من إجمالي قوة العمل الكويتية، إذ أنه خلال هذه الفترة ارتفعت قوة العمل الوطنية في هذا القطاع من 268 ألفا إلى 280 ألفا بمعدل نمو قدره %4.2 .
تراجع «المنزلية»
معدل نمو العمالة المنزلية انخفض إلى %25.3 بعد أن كانت النسبة %27.3 من إجمالي قوة العمل.
قوة العمل
أعلن التقرير أن قوة العمل في جميع قطاعاتها (حكومي-خاص- عمالة منزلية) بلغت 2 مليون و 649 ألفا بزيادة سنوية بلغت 206 آلاف، بمعدل سنوي بلغ %8.4 .
القطاع الخاص
أشار التقرير إلى استمرار استحواذ القطاع الخاص على حوالي نصف قوة العمل، حيث ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى %60.4 بعد أن كانت %57.8 من إجمالي قوة العمل، مبينا أن نصيب قوة العمل الكويتية منها بلغ %4.5 .
ليست هناك تعليقات