لم يُطلق رئيس البرلمان اللبناني معادلة السلّة المُتكاملة مقابل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبلاد من فراغ وإنما كان يستشعر
الازمة التي قد يواجهها لبنان في حال عدم التوافق مسبقاً على قانون جديد للإنتخابات البرلمانية.
فنبيه بري الذي كان يُعارض انتخاب العماد ميشال عون للرئاسة وضع شروطاً عدّة وتمسّك بها حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت انتخاب
رئيس تكتل التغيير والإصلاح في 31 تشرين أول/ أكتوبر الفائت، ومن ثم أطلق شعاراً مُلتبساً سمّاه "الجهاد الأكبر" بعد ساعات على
نجاح البرلمان في وضع حدٍ للفراغ في سُدّة الرئاسة والذي استمر لـ890 يوماً ( من 25 أيار/ مايو عام 2014 حتى 31 تشرين أول/ أكتوبر
عام 2016 )، ودعا إلى الاتفاق على مشروع قانون جديد للانتخابات التشريعية المُزمع إجراؤها في أيار/ مايو المقبل ، ونجح في منع
تأليف حكومة سعد الحريري قبل عيد الاستقلال (22 تشرين الثاني/ نوفمبر) على الرغم من إصرار عون ومعه الحريري على إحياء الذكرى
الـ73 لاستقلال لبنان في حضور حكومة جديدة.
وبعد مخاضٍ عسير وُلدت الحكومة وبقي التحدّي الأكبر الذي يكمن في التوافق على قانون جديد للانتخابات البرلمانية
، لكن المُهل بدأت تضيق أمام الأطراف السياسية .
الرئيس اللبناني أعلن صراحة أنه سيستعمل صلاحياته الدستورية التي منحه إياها الدستور اللبناني واتفاق الطائف وفحواها
عدم السماح بإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ أو ما يُعرف بقانون الستين الذي جرت على أساسه الانتخابات عام 2009 ، وكذلك
لن يسمح بتمديد ولاية البرلمان حتى لو انتهت ولايته ودخلت البلاد في فراغٍ غير مسبوق ( البرلمان اللبناني مُدّدت ولايته مرتين
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في ربيع العام 2013).
الجميع في لبنان يأخذ كلام عون على محمل الجدّ خصوصاً بعد إخفاق اللجنة الرُباعية في التوصّل إلى مشروع قانون جديد للانتخابات
(اللجنة تضم التيّار الوطني الحر وحزب الله وتيّار المستقبل وحركة أمل).
مصادر وزارية أكّدت لـ الميادين نت أن الرئيس عون وجّه رسالة واضحة وشديدة اللهجة لكل من يريد إبقاء لبنان أسير الصفقات السابقة،
وأن القوى السياسية تلقّفت الرسالة بغضّ النظر عن موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكّد مراراً وتكراراً أنه ملتزم إجراء
الانتخابات في موعدها أي في 21 أيار/ مايو المقبل، وأنه وبحسب القانون عليه واجب دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوماً أي في
21 شباط/ فبراير الحالي.
بدوره، اختار عون وبعناية كل كلمة قالها بشأن الانتخابات، وهو ليس مستعداً للتراجع عن خطاب القَسَم الذي أدّاه بعد انتخابه،
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس اللبناني لم يكن يقصد مواجهة وزير الداخلية لدى رفضه تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وطلب
تمويلها، وأنما كان يحذّر الأطراف السياسية من مغبّة الاسترخاء ويحثّ الجميع على المثابرة للتوافق على قانون جديد يرعى حُسن التمثيل
ويعتمد النسبية وفق تقسيمات إدارية تحكمها وحدة المعايير.
وسط هذه الأجواء الملبّدة تعتقد مصادر نيابية أن تسريب محضر اجتماع اللجنة الرباعية وفيه اقتراح وزير الخارجية رئيس التيّار
الوطني الحر جبران باسيل لقانون مختلط يجمع ما بين النسبية والنظام الأكثري ، ولكن قوى سياسية عدّة في لبنان رفضت اقتراح باسيل
لافتقاده إلى وحدة المعايير ما يعني العودة إلى المربّع الأول مع قرب انتهاء المهل وحتمية الدعوة للانتخابات وإلا وقع الفراغ
النيابي، وتلفت أوساط سياسية إلى أن الفراغ النيابي قد يكون سابقة في تاريخ لبنان وحتى في سنوات الحرب (1975-1990) كان
في لبنان برلمان قانوني على الرغم من عدم إجراء الانتخابات التشريعية لعشرين عاماً وكان البرلمان يمدّد ولايته بشكل دوري وصولاً
إلى العام 1992 عندما جرت أول انتخابات تشريعية بعد الحرب.
إذن لبنان أمام أزمة جديدة ما لم تتدارك القوى السياسية أهمية التوافق على قانون جديد للانتخابات وسط اعتراض واضح من الحزب التقدمي
الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط الذي يجاهر برفض النسبية والإبقاء على النظام الأكثري في الانتخابات النيابية في الوقت الذي
ترفض فيه معظم القوى السياسية الإبقاء على قانون الستين، وعليه تبقى الأنظار شاخصةً إلى الموقف الحاسم الذي سيعلنه الأمين العام
لحزب الله السيّد حسن نصر الله منتصف الشهر الحالي والذي من المتوقّع أن يكرّر فيه تمسّكه بالنسبية الكاملة مع انفتاح على النقاش
لتبديد هواجس بعض القوى، ويكرّر أيضاً رفضه إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي حتى لو ذهب لبنان إلى الفراغ في موقف سيلاقي
موقف الرئيس عون.
ليست هناك تعليقات