حين يتم استخدام مصلطح فقهي او لاهوتي او ميثولوجي او حتى ثيوقراطي وقتها ستنهال على صاحب الفكرة او المقال الكثير من اللعنات من اصحاب الفكر التشددي الذين دائما اراهم المصدر الاول والاساس لكل عنف ايديولوجي اوترهيب سياسي او ارهاب مسلح،
ومع ذلك لايمكن التوقف عند مبدأ الاحتكارية الاصطلاحية" القواعد" طالما ان الموجود الواقعي يتيح لنا فرصة استغلال تلك المساحة البلاغية لأبداء الرأي، او لاظهار بعض الرؤى المتناغمة مع الحدث البراني الواقعي الساعاتي، ومن هذا المنطلق كان استخدامنا للقاعدة الفقهية " الضرورات تبيح المحضورات " التي لطالمنا سمعناها من اصحاب الفكر الديني بكل تصنيفاته واشكاله وانتماءاته ؛ وعلى الرغم من اننا وظفنا القاعدة وفق معايير مغايرة للسائد، باعتبار انها في الاصل استدلالات لاهوتية كهنوتية دينية فقهية تدل على وجود حالة تستدعي الافتاء لكونها لم ترد عن "السلف الصالح"، او لانها حالة لايوجد نص صريح بشأنها،
الا اننا هنا امام واقع اخر للحتمية المحضوراتية تلك، باعتبار انها ربما تكون مدخل الى نهاية حقبة زمنية مليئة بالدم والقتل والسبي والتحجر الفكري والارهاب الديني والكبت الاجتماعي والمدني ،لاسيما بعد ان تنازلت مصادر الفكر الديني المتشدد عن مواقفها المتحجرة تجاه الشعوب الاخرى، وتجاه شعوبها الداخلية، بعيداً عن التملقات المنتشرة من اصحاب الفكر الديني او لنقل البعض منهم، ممن يجيز للسلطة الاستمتاع بالموجود، ويحضر على الرعية حتى النظر الى الممكن..
حيث الصمت على امر كان منكراً او غير جائز بل كان يعد في حالات وعند البعض حراماً خارجاً عن السنة والشرع، لربما يتحول الان تلك القاعدة التحريمية بالتدريج السريع الى تشريع غير موثوق، وبالتالي فان التبعية لذلك التشريع يهتز داخلياً كما يهتز الثقة بحاملي لواء الفتاوي وقتها، ومن هذا المنطلق تتخذ الحتميات موقعها الاستراتيجي على ارض الواقع، بحيث ان علامات الساعة التي كانت ستصبح هي المقال الاوفر حظاً ، والخطب الدينية التي كانت ستصبح هي المادة الممنهجة خلال هذا الحدث والتي كانت ستقف عند حاجز الخروج عن الملة والتشريع والاتهام بالردة او حتى مخالفة السنة الشريفة، بسبب الفعل الخارج عن المأثورات السبقية التي لطالما نادت بها تلك السلطات وتلك العقول الفقهية التشريعية الدينية، نجدها امام الحتمي والواقعي اصبحت اشبه بالاصنام التي لاتطنق، ولا تتحرك ،
اي انها هي نفسها التي كانت ستثور في مثل هذه المواقف على اصحاب الفكر التحرري، او حتى على عامة الشعب، لكونها اقترفت ذلك الفعل الخارج عن دوائر التشريع، نجدها الان تبارك وتستأنس مع السلطوية باقتراف الفعل، بل وتنشد باسم السلطة وتصفها بالواعية المسيسة، وانها تفعل كل ممكن من اجل مصلحة الشعب، وبلاشك الشعب هو الاساس او هو الحجر الذي يتحرك عليه اصحاب هذا الفكر .
الحتمية هي التي فرضت نفسها في النهاية بدل الضرورة، وباتت هي السمة الابرز للزمنية سواء الانية او المستقبلية، فمن ينظر الى المتغيرات السياسية بالاخص سيجد بان الامر لامناص منه، فكل بند او قانون، او حتى هدف من اهداف المنظومة الاستراتيجية اصبحت تشريعاً لاهوتياً دينياً يخضع له كل المنظومات المحلية والاقليمية،
وبالتالي فان كل المقولات السابقة حول الضرورات تغيرت بمجرد ان اصبح الصمت سمة اصحاب الفكر اللاهوتي الديني امام هذا الكم الهائل من المستجدات على ارض الواقع، فتلك القواعد الصارمة التي كانت ترهب الناس وتجعلهم يتزهدون ويكبتون الرغبات، ويغضون النظر، ويمنعون انفسهم حتى من المصافحة، والخلو بجنس غير جنسه، نجدهم الان امام علامات اخرى للساعة" اقصد حتميات " او ضرورات ، فرضتها الحتمية التي تتسيد الوقت منذ بدء البشرية ولكن البشرية كانت تحاول ان تتغافل عن ممكناتها تجاه ذلك الامر، الحتمية بصورتها الحديثة ووفق المنطق الممنهج ضمن دوائر المنظومة العالمية اصبحت تجيز للرعية البدء بمرحلة جديدة، مستعينة بالفعل السلطوي" القياس" الذي خرج بنظرهم عن السائد الممنوع المحضور، الى الفعل المباشر مع ثبوت العقل واليقين في الفعل،
وبالتالي فان الحتمية هذه سواء أكانت بنظر اصحاب الفكر اللاهوتي الديني استثنائياً كما ذهب الى ذلك احدهم حين تهجم على الذين يقومون بحلق اللحية
" رسالة لاخي حالق اللحية: الشرع امرنا فقط بحلق شعر العانة والابط وحلقك للحيتك يجعل وجهك بمنزلة فرجك فهل ترضاها يامسلم.."،
وحين واجهه احدهم بصورة لاحد افراد السلطة الحاكمة ممن لا لحية له وسأله ممكن ان تعيد الكلام لاني ما فهمت، اهتز عرشه التشريعي وقتها فكتب
" طبعا يستثنى من كلامي ولاة الامر حفظهم الله.." ،
فكأن التشريع الاصلي لايطبق على اصحاب الجلالة ولاة الامر، انما فقط على الرعية هذا من جهة، ومن جهة اخرى ام كان الامر برمته مجرد تحولات فقهية لاهوتية كهنوتية،
فاننا امام حتمية وجدت نسقها في المحضور الديني لدى هولاء، وفتحت الابواب امام التأويلات بان تتخذ لنفسها الكثير من المسالك التي يمكن من خلالها ان تتفح عقولهم على موجودات اكثر قيمة من التحجر، وبذلك نجدنا امام الحتمية التي غيرت من ملامح القاعدة الفقهية الضرورات، وحتى من ملامح علامات الساعة ،حيث اصبحت الحتمية هي العلامة الابرز للساعة باعتبارها تحدد معالم الوقت، وملامح المرحلة، والممكنات التي يجب اتخاذها، والممكنات التي يجب استحداثها، والمفروضات التي يجب تناسيها.
ان منطق التحجر السلطوي التشريعي بات مهزوزاً بنظر الكثيرين ممن كانوا يعتقدون بصلاح ولاة الامر، وبانهم يخدمون الرب على عروشهم المرصعة بالذهب، حيث اظهروا للعالم " الرعية " بان الضرورات لم تعد هي التي تتحكم في ميولهم ورغباتهم وحتى في افعالهم سواء أكانت ضمن النطاق الجغرافي السياسي او الاجتماعي او حتى التشريعي،
بل وحدها الحتميات المصلحوية التي تفرضها المنظومة بكل تشكيلاتها وتصوراتها وتصنيفاتها وحتى قواعدها وتشريعاتها، هي وحدها التي كانت ولم تزل نافذة المفعول وبدون انتهاء للصلاحية، لكونها مفتوحة الامد، لحين ظهور قاعدة حتمية اخرى تفرض على الجميع الخضوع ، ولعل ما حدث مؤخراً في السعودية راعية مصالح المسلمين وخادمة الحرمين، وقبلة المسلمين في جميع انحاء الخراب الارضي، خير دليل على ان الحتميات هي القاعدة الاكثر قبولاً تشريعياً وفقهياً ومن الضرورات، لكون الاخيرة احيانا يتم تحويرها وفق منهج او مذهب مغاير يمكن الخروج من الفعل بفتاوى تبيح الفعل الادراكي اليقيني عندهم؛
لكننا هنا امام قاعدة مستحدثة "من اجل ايفانكا تبيح المحضورات".
|
ليست هناك تعليقات