عمان ـ «
مجلة منبر الفكر»
تعد مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل من أكثر النسب انخفاضاً في العالم، فقد كانت، حسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، 16 ٪ في العام 2010، وهبطت إلى 12.6٪ في العام 2014 لتصل إلى 14.9٪ في العام 2015.
نتيجة ذلك، يواجه الاقتصاد الأردني معضلة جديدة، إذ إن الخسارة التي يتكبدها تقدر بحوالي 46٪ من الناتج الاجمالي المحلي، كما أن ذلك يزيد نسبة الإعالة في المجتمع، حسب آخر دراسة نشرها «منتدى الاستراتيجيات الأردني».
وأظهر تقرير التنافسية للعامين 2014 -2015 أن الأردن قد حل في المرتبة 142 من أصل 144 دولة بالنسبة لتدني المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وبالرغم من أن 53٪ من خريجي الجامعات للعام 2015 كن إناثاً، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق العمل وفي الاقتصاد ككل بقيت بنسبة امرأة واحدة من بين ثماني نساء مقارنة بنسبة رجل واحد من بين ثلاثة رجال. فضلاً عن أن 52٪ من النساء العاملات ينسحبن من سوق العمل ويقعن بين الفئة العمرية (25-34 سنة) وفق آخر دراسة للمجلس الأعلى للسكان للعام 2015.
وطبقاً لدراسة المجلس الأعلى للسكان للعام 2015، فإن حوالي 34٪ من النساء المنسحبات، تركن عملهن بسبب ظروف عائلية وأسرية. وأبدت الغالبية العظمى من النساء المنسحبات استعدادهن للعدول عن فكرة ترك العمل إذا توفر لهن عملا أكثر مرونة كالعمل بدوام جزئي أو العمل من المنزل، أو حتى اختيار ساعات عمل أكثر مواءمة لظروفها.
وتتفق النساء في الأردن على ضرورة عدم تجزئة حقوق المرأة، فالأصل بأن المرأة تمنح حق التعليم وحق العمل بما يتناسب مع دورها الأسري، إذ أن المرأة هي المسؤول الأول والأخير عن العائلة.
وتقول الصحافية نادين النمري، الناشطة في مجال المرأة والطفل، إن ما تعانيه النساء في سوق العمل الأردني هو «تركيبة معقدة من انعدام كفاءة وسائل النقل العام وتسلط المدراء ونظام ساعات العمل الجامدة، والعقلية الذكورية الأردنية التي رغم تفضيلها للمرأة العاملة باعتبارها مصدر دخل إضافي، إلا أنها لا تزال ترفض المشاركة في أي عمل يخص المنزل، والأهم من هذا كله عقدة الذنب التي تسيطر علينا معشر الأمهات».
وتضيف: «هذا العام وحده، تخلت ثلاث من أمهات الأطفال في صف ابنتي عن وظائفهن بسبب تعارض العمل مع حاجات أطفالهن. ورغم أنهن كن قد وصلن إلى مراتب إدارية متقدمة في المؤسسات التي يعملن بها، إلا أن غياب نظام ساعات العمل المرنة كان السبب وراء هذا الانسحاب. في حالتي وحالة أمهات أخريات، رفضن التقدم في الوظيفة أو ترقيات ما لأنها ستعني حتمًا ساعات عمل أكثر، فيما تخلت أخريات عن وظائف ضمن تخصصهن للعمل كمعلمات طمعًا بالاستفادة من ساعات العمل القصيرة والعطل الموسمية».
وتقول بتول محمد، وهي معلمة في القطاع الخاص: «طالما طمحت أن أعمل في مؤسسات غير ربحية وعندما وصلت إلى هدفي وعملت في مؤسسة غير ربحية، تزوجت وبعدها بسنتين اضطررت لترك عملي وذلك لأني كنت أعمل لساعات طويلة، خاصة بعد انجابي لابنتي الكبرى فتركت وظيفتي وبحثت عن عمل قصير كمعلمة لأقضي وقتا أكبر مع عائلتي ولكن ذلك على حساب عملي الذي أحببت». وكان وزير العمل علي الغزاوي، قد أكد أن الوزارة في صدد اتخاذ عدد من الاجراءات لتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل ومنها تحقيق الإنصاف في الأجور بين المرأة والرجل، والالتزام بمعايير العمل اللائق من خلال محاور توعوية وقانونية، وتخصيص سياسات مساندة لعمل المرأة وخاصة تشجيع إنشاء حضانات ورياض الأطفال بهدف تحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل بتوفير مواقع آمنة ومناســـبة للأطفال في أماكن العمل. بالإضــافة إلى عدد من الإجراءات ومنها إعداد وتأهيل وتدريب الإناث الباحثات عن فرصة عمل على مهن ومهارات وحرف إنتاجية يمكن تسويق منتجاتها وبيعها للحصول على دخل مناسب وذلك من خلال التشغيل الذاتي بإنشاء مشاريع ميكروية منزلية أو صغيرة.
ليست هناك تعليقات