« العملة اليمنية تراوح مستويات قياسية متدنية عند 400 ريال للدولار »
سجل الريال اليمني أدنى مستوى له أمام الدولار في السوق السوداء بعد شهرين من تحرير البنك المركزي لسعر صرف العملة الوطنية مع استمرار الصراع في اليمن.
وبحسب "رويترز"، فإن الدولار الواحد يتم تداوله مقابل نحو 400 ريال يمني بعد سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بعدما أدت الحرب إلى توقف صادرات النفط المتواضعة لليمن التي كانت تمثل من قبل معظم ميزانية البلاد والإيرادات بالنقد الأجنبي والاحتياطيات التي تتناقص.
ويعتمد اليمن على استيراد نحو 90 في المائة من المواد الغذائية، وأدى خفض قيمة الريال إلى عدم قدرة كثير من اليمنيين على شراء المواد الغذائية التي ارتفع سعرها بشكل كبير.
وقال يمني من سكان صنعاء يدعى حسين أحمد لطف: "ارتفاع الدولار أدى إلى معاناة المواطن زيادة على ما يعاني من حصار وعدم وجود مرتبات. هذه ضاعفت ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ما أدى إلى معاناة المواطن يعني بشكل غير عادي".
وأضاف يمني آخر من صنعاء أيضا يدعى وليد الزبني "ارتفاع سعر الدولار أثر في الناس اقتصاديا بارتفاع سعر السلع بشكل عام، المستلزمات الأساسية طبعا، العلاجات والمواد الغذائية والإيجارات والناس يبحثون عن لقمة العيش، وأصبح الوضع كارثيا في كل نواحي الحياة".
وتمنع المصارف الأجنبية إقراض الشركات العاملة في اليمن خشية عدم استطاعتها رد تلك القروض والصعوبات المتصلة بعملية التحويلات، وقرر البنك المركزي في عدن في آب (أغسطس) تعويم الريال وأمر البنوك بالتعامل بسعر السوق في خطوة تهدف إلى دعم النظام المالي الذي أضرت به الحرب.
لكن عبد الجليل السلمي المحلل الاقتصادي أكد أن "الحرب والنزاعات والصراعات تكون من أكثر الصدمات على الاحتياطات النقدية الخارجية، أيضا على الاستثمار، تدفق الأموال وتدفق الموارد، وبالتالي جميع هذه الأسباب أدت إلى تآكل الاحتياطي النقدي اليمني، توقف صادرات النفط والغاز، توقف دعم المانحين. وبالتالي شح المعروض من الدولار في السوق مقابل زيادة الطلب على العملة الأجنبية لأن اليمن مستورد صاف للسلع الخارجية وهذا أدى إلى ارتفاع وتصاعد أسعار الصرف".
وأضاف السلمي: "في الحقيقة أن البنك المركزي أصبح بلا أنياب.
مهما وضع قرارات أو سياسات فهو فقد جميع الأدوات التي من خلالها يسيطر على السوق أو التي من خلالها يتدخل في السوق وأصبح عاجزا لا يؤثر. فقرارات البنك المركزي أو عدم قرارات البنك المركزي هي لا تؤثر في السوق لأن السوق اليمنية أصبحت مفتوحة على مصراعيها، سوق حرة يتحكم فيها العرض والطلب، في ظل غياب الرقابة، غياب تدخلات البنك المركزي اليمني، قدرته على ضخ الدولار إلى السوق للحفاظ على أسعار الصرف واستقرار الأسعار".
ليست هناك تعليقات