السعودية مُستاءة من “خدمات” الإعلام المصري لنظام الأسد: بعيداً عن الحياد “ليس على أحد أن يُسبّح بحمد أحد”.. ماذا لو فُرض “الحجاب” على “التنانير القصيرة”؟ هل هذا سيجعلهن أقل “مهنية وإثارة”: عن كذبة “الحريات نتحدّث!.. الرئيس التونسي يُصارح شعبه حول بيعه سيارة رئاسية تاريخية “قطع غيار”: أمرٌ يستحق التصفيق
بدأ الإعلام المصري “مرحلة التشبيح” للرئيس السوري بشار الأسد، هكذا وصف أحد ضيوف برنامج قناة “SA 24″ السعودية الحواري، حال إعلام مصر، وهو كغيره من السعوديين، عبّر عن امتعاضه، من هذا التقارب الحاصل بين النظامين المصري والسوري!
الإعلامي المصري يوسف الحسيني واحد من هؤلاء الذين يتحدّث عنهم الضيف السعودي، حيث ظهر الحسيني في برنامجه “بتوقيت القاهرة” للمُشاهدين من حلب، ووصف القوات السورية بالجيش “العربي” السوري، وقرّر اتخاذ موقف “الانحياز″ التام لنظام الرئيس الأسد، كما حمّل مسؤولية الوضع المأساوي في سورية للجماعات المُسلّحة، وتبنّى رواية النظام حرفياً، واستضاف مواطن سوري حلبي، وسأله ذات الأسئلة المُعتادة التي يُنهي المواطن فيها شكره للجيش والقيادة السورية لتخليصهم من “الإرهابيين”، وكأن معد القنوات السورية انتقل “حديثاً” إلى قافلة المُعدّين في برنامج الحسيني!
بغض النظر عن غياب الحياد في تغطية الحسيني، هذا التقارب “الإعلامي” بين سورية ومصر باعتقادنا، هو حق من حقوق كلا البلدين، وحتى لو تبنّى إعلام “أم الدنيا” رواية الدولة السورية التي تُسبّب الاستياء للبعض، لا يُمكن لأحد أن يفرض رؤيته السياسية والإعلامية على الجميع، ليس من المطلوب على إعلام الأمة العربية جمعاء أن يُسبّح بحمد “السعودية”، للعربية السعودية إعلامها “الإمبراطوري”، سورية تستاء لأنه لا يتبنّى نهج المُمانعة مثلاً، هل من مُستمع أو مُجيب، أو هل يُسمح لها حتى مُجرّد الاستياء، للجميع حق تقرير مصيره على الأقل إعلامياً في زمن الانحياز، ونقطة انتهى!
كذبة الحريات!
و في سياق و اتجاه آخر
ليست وحدهن النساء في العالم العربي من يتعرضن للتمييز “الذكوري”، بصفته مُجتمعاً شرقياً، ومن يتحدّث عن تلك “الحريات” التي تتمتّع بها المرأة في المجتمعات الغربية، لا بد أن اعتقاده ليس صائباً تماماً، فهناك قدرٌ من التمييز بحقهن، ولو كان أقل بدرجات مُقارنة بنا بحُكم العادات والتقاليد التي تفرضها مُجتمعاتنا الشرقية.
قناة “بي بي سي” استضافت إمرأة أوروبية، وهي بدورها تتعرّض لنوع من التمييز كونها إمرأة كما تقول، فهي لأنها أنثى مطلوبٌ منها أن ترتدي في عملها أحذية نسائية “بكعب عالي”، وتقول السيدة أنه تُفضّل ارتداء الأحذية المُريحة، لكن أصحاب العمل يأمرونها بارتداء الكعب العالي، لأنه يُعطيها مزيداً من المهنية، والثقة في هيئتها وعملها، وهو ما لا يُقنع السيدة، وتتساءل بسُخرية، هل عدّة سنتمترات ستجعلني أكثر مهنية، وتألق!
الصادم في كل هذا، أن هذه الدول الغربية تتغنّى بحقوق الإنسان والمرأة، لكنها في المقابل تُغفل وضع قوانين تمنع التحكّم بالمرأة، فالسيدة كما قالت أن هناك شركات في بلادها تتطلب من النساء ارتداء التنانير القصيرة، وكل ما يُمكن لإثارة العُملاء، المُفارقة أن ذات أصحاب تلك الشركات، وذات تلك الدول، “يركبها عفريت” حين تُطالب شركة عربية، أو دولة إسلامية، بفرض قوانين تتعلّق بالشكل الخارجي، أو ارتداء الحجاب مثلاً لموظفاتها أو مواطنتها، وتُسارع للتنديد، من باب أن تلك حريات مكفولة لنساء الوطن العربي والإسلامي، المسكينات والمُهمّشات، ألا يدخل فرض “الكعب” والتنانير القصيرة، تلك السيدة في “قائمة المسكينات”؟!
أمرٌ يستحق التصفيق..
ربّما هو أمر غير مُتعارف عليه في الوطن العربي، أن يخرج حاكمٌ ما، وينفي صلته باتهامات تتعلّق بسرقات، أو تُهم بالفساد، وعلى غير العادة ظهر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال فيديو، بثّته صفحة قرطاج، لينفي الإشاعات المُتعلّقة بنيّة الرئاسة، بيع سيارة “رولز رويس″ قطع غيار، كانت ملكة بريطانيا “إليزابيث الثانية” كانت قد أهدتها للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
ودعا الرئيس الذي ظهر في الفيديو إلى جانب السيارة، إلى عدم نشر مثل تلك الإشاعات، التي اعتبرها “غباءً سياسياً” وعدم إلهاء الشعب بمشاكل “فارغة” كما وصفها، كما دعا من يريد إلى مُعاينة السيارة، وأضاف أنه لو لم يستطع الحفاظ على مثل هذه الأشياء، كيف سيُحافظ على أمن تونس.
خطوة تستحق التصفيق للرئيس السبسي، في زمن قلّت فيه أمانة الحكام، لا بد للشعب أن يعرف مباشرة من لسان من أمّنوه على أغلى مُمتلكاتهم وهو الوطن، قيمة الرئيس أو المليك لن تقل أو تُهان، لو خرج في مُصارحة علنية مع الشعب، حول أي شائعة يتم تداولها، خاصة تلك التي تتعلّق بالفساد وثرواته، وأملاكه التي يعتبرها “الشعب” منهوبة من جيوبه، السبسي فعلها، ونتمنى على الآخرين “زملاء” الرئاسة والإمارة، والمملكة والسلطنة أن يقتدوا بفعلته، وإن كنّا نستبعد ذلك، لكن ما أضيق الحياة لولا فُسحة الأمل!
ليست هناك تعليقات