بنيامين نتانياهو رئيس حزب الليكود الإسرائيلي ورئيس وزراء دولة إسرائيل، وهي دولة قوية في الشرق الأوسط، وتملك تأثيراً قوياً على قرارات دول عظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة، وعشرات الدول الأخرى.
هذه الدولة التي قامت على اغتصاب أرض جماعات وشعوب أخرى (الشعب الفلسطيني)، فيها ديموقراطية وشفافية قد تكونان هما سبب تفوقها.. ففي خبر نشرته وكالات الأنباء منذ أيام صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو الذي خضع للتحقيق من قبل الشرطة لمدة 3 ساعات الاثنين الماضي، بأن التهم الموجه إليه باطلة وغير صحيحة.. كما قال في تعليق نشر له على تويتر «مرت سنوات طويلة من الاضطهاد اليومي ضدي وعائلتي، أثبت لا شيء.. لا شيء.. ولن يكون هناك شيء؟».
وسائل الإعلام الإسرائيلية كما يقول الخبر رجحت أن تحقيق الشرطة مجدداً مع نتانياهو بشبهة تلقي «منفعة شخصية»، و«هدايا منافية للقانون».. والإذاعة الإسرائيلية قالت إنه من المتوقع أن تحقق الشرطة مرة أخرى قريباً مع نتانياهو المشتبه فيه بتلقي «منفعة وهدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء بخلاف القانون».. انتهى.
عندما قرأت الخبر لم أتمالك نفسي من الإعجاب بالنظام والشفافية والمحاسبة الصارمة وفقاً للقوانين الإسرائيلية.. فرئيس الوزراء القوي «يتبهدل بهدلة الحرامي في مولد» على حد تعبير إخواننا المصريين، فقط لأنه تلقى هدايا ومنافع شخصية من رجال أعمال! فلو طبقنا هذا القانون هنا في الكويت وغيرها من دول عربية، فلن ينام الكثير من الموظفين، وسيودعون السجون أو يطردون من الخدمة يكللهم العار والخجل!
***
وحتى لا نلقي الكلام على عواهنه لن نستعرض مئات قصص الفساد للموظفين العامِّين التي نكاد نسمعها يومياً والتي أوصلتنا إلى الدرك الأسفل بسلم الفساد.. يكفي مؤخراً قضية الكونتينرات التي خرجت من الجمارك من دون تفتيش والذي اتهم فيها ابن احد العائلات المتنفذة ومساعدون أو موظفون لديه من الجنسية الهندية، حتى جرى العثور على الحاويات التي حوت كمية كبيرة من الخمور، ليختفي اسم المتنفذ ويجري التركيز على الوافدين الهنود، الذين لو ادخل احدهم زجاجة خمر واحدة لقُدِّم للمحاكمة ورُحِّل عن البلد!! فأي تسيُّب وكيل بمكيالين وعدم تطبيق قوانين نقوم نحن برعايتها لنكون أساطين لها في هذا العالم وبشهادة وزير الداخلية الذي قال في مجلس الأمة إن الكويت هي الأولى في تجارة وتداول وتوزيع المخدرات النباتية والكيميائية، وكل تلك المخدرات جُلبت عن طريق الموانئ المتسيبة ولا شيء غير الموانئ، ليكتفي الوزير المسؤول بإحالة مدير الموانئ إلى التقاعد فقط!!
يا وزير المالية ويا وزير الداخلية ويا مجلس وزراء: إدارة جماركنا محتاجة تطهيراً ومراجعة.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
علي أحمد البغلي
ليست هناك تعليقات