« القواسمي: نحن في حلِّ من كل التزاماتنا مع الولايات المتحدة »

أكّد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في فلسطين أسامة القواسمي وجود حراك فلسطيني مصري من أجل الدفع للتصويت اليوم الإثنين على مشروع قانون بشأن القدس في مجلس الأمن، وشدّد على أن حائط البراق إسلامي خالص وجزء من المسجد الأقصى.

و كان قد صرح القواسمي وفي اتصال مع قناة الميادين  تعليقاً على الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس إنّ "حائط البراق جزء من المسجد الأقصى وهو أراض فلسطينية محتلة في الـ67، وقرار المحكمة البريطانية 1929 يؤكد أن حائط البراق إسلامي خالص، وقرارات اليونسكو المنبثقة عن الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أكدت أن القدس بكل ما فيها إسلامية خالصة"، مشيراً إلى أنه لا يوجد لليهود علاقة تاريخية ولا دينية وهذه كلها أكاذيب اخترعتها الحركة الصهيونية.

وشدد القواسمي على أن القرار الأميركي مرفوض، وأي تغيير في حدود القدس الشرقية التي أقرتها القوانين الدولية والتي تؤكد أن القدس بكل ما فيها فلسطينية خالصة مرفوض أيضاً"، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض أي تعديل على الدولة الفلسطينية التي قالت القرارات الدولية أن حدودها هي حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67.

وطالب القواسمي المجتمع الدولي بتوضيح موقفه الحقيقي من القرار الأميركي مشدداً على أن القيادة الفلسطينية في حلِّ من كل التزاماتها مع الولايات المتحدة الأميركية.

القواسمي لفت إلى أنّ القيادة الفلسطينية ضد فتح جبهات عربية فلسطينية، وأنها تريد الكل العربي والكل الإسلامي، داعياً جميع الدول العربية "نبذ الخلافات الداخلية واستثمار الفرصة لننهوض من الوهن والوقوف أمام الزعرنة الأميركية، وهذا الاستهتار بالمقدسات".

القواسمي تحدث عن التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن وكشف عن حراك فلسطيني مصري من أجل تقديم مشروع قرار للمجلس باللون الأزرق للتصويت عليه يوم غد الاثنين، وأوضح أنّ الإعداد للمشروع استغرق أسبوعاً من أجل حشد أكبر دعم ممكن من الدول الـ 15 دائمة العضوية ومؤقتة العضوية، مضيفاً أنّ هناك قبولاً عالياً للقرار الذي يرفض أي تغيير في وضع القدس، ويطالب بالعدول عن القرار الأميركي.

وقال القواسمي "هناك تنسيق بيننا وبين مصر في مجلس الأمن، وهناك مواقف عربية وإسلامية لا بأس بها، ونحن نعول على هذا الموضوع".

ونوّه المتحدث باسم فتح بأن القيادة الفلسطينية تتوقع الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار ، ولكنها تريد وضع أميركا أمام مسؤولياتها، وإحراجها أمام المجتمع الدولي وزيادة عزلتها أمام الاجماع الدولي منقطع النظير.

وكشف القواسمي أنه في حال حصول الفيتو الأميركي، فهناك نية لتدويل القضية الفلسطينية عبر التوجه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377، والمسمى أيضًا قرار الاتحاد من أجل السلام، وهذا ينعقد عندما يفشل مجلس الأمن في تحقيق الغايات المرجوة منه في الأمن والسلم العالميين، وتوقّع أن يحصد مشروع القرار تأييد أكثر من 170 أو 180 دولة داعمة.